ترأس عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بصفته رئيسا لمؤسسة دار المناخ المتوسطية، بالرباط، ورشة عمل خاصة بخطة العمل للفترة الممتدة من سنة 2021 إلى حدود سنة 2023، التي تدخل في إطار إستراتيجية 2030 الهادفة إلى تعزيز عمل الجماعات الترابية لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها، مع بذل الجهود لمحاولة التكيف معها. ويشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ لدار المناخ المتوسطية، توصلت به هسبريس، إحدى المراحل المهمة للعملية، بعد ورشة العمل الأولى التي انعقدت في شهر شتنبر الماضي، لصياغة خطة إستراتيجية طويلة الأمد إلى حدود سنة 2030، تعتمد على مقاربة منهجية علمية؛ هذا إضافة إلى مشاركة وطرح أهم القضايا والتحديات التي تم تحديدها في مرحلة التشخيص وصياغة المخطط الإستراتيجي. ومكنت هذه المناسبة التي جمعت حوالي عشرين خبيرا يمثلون مؤسسات حكومية وجماعات ترابية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات دولية من تطوير وتحليل ووضع اللمسات الأخيرة على الهيكل النهائي لخطة عمل 2021-2023، وأيضا المشاريع ذات الأولوية المندرجة ضمن هذا المخطط. وبهذه المناسبة، تجدر الإشارة، يقول البلاغ الصحافي، إلى أن دار المناخ المتوسطية تأخذ على عاتقها توعية صناع القرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالقضايا الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز عمل الجماعات الترابية في كل ما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال دعمها في تفعيل أجندات مناخية (على الصعيد العالمي، والجهوي، والوطني والإقليمي)، ودعم الشباب بمشاريع الاقتصاد الأخضر أو الأزرق. كما تروم دار المناخ تعزيز الشراكات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وعمقها الإفريقي، والعمل على إيصال صوت المنطقة إلى الهيئات الدولية. هذا ومع حلول سنة 2030، تطمح دار المناخ المتوسطية إلى أن تصبح مركزا مرجعيا جهويا في كل ما يخص مكافحة التغيرات المناخية وآثارها، وأيضا أن تكسب ثقة واحترام أهم الجهات الفاعلة الكبرى في هذا المجال.