مواجهة جديدة بين مكونات الأغلبية الحكومية تسبب فيها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عقب قراره المفاجئ سحب توقيعه على مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين بمجلس النواب، أعدته الأغلبية، كان يفترض أن تتم المصادقة عليه في لجنة المالية بمجلس النواب. وعلى بعد سنة من الانتخابات التشريعية، يبدو أن فريق العدالة والتنمية سيجد نفسه خارج إجماع الأغلبية المشكلة للحكومة التي يقودها حزبه، وفقا لما صرح به أكثر من مصدر من داخل الأغلبية، معلنين أنه "لا تنسيق مع حزب العدالة والتنمية على المستوى البرلماني في ما تبقى من الولاية، وخصوصا على مستوى التعديلات، باستثناء مشروع قانون المالية والمقترحات البرلمانية". وفي هذا الصدد، قال مصدر من الأغلبية لهسبريس إن "حزب العدالة والتنمية دأب على استغلال القضايا البرلمانية انتخابيا لصالحه، وهو ما أقدم عليه خلال مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين وعلى مستوى القانون الجنائي في ما يتعلق بالإثراء غير المشروع"، معبرا عن استهجانه لغياب روح التوافق لدى الحزب الذي يقود الحكومة. واستغرب المصدر كون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يعتبر رئيسا للأغلبية، هو من أشر لرئيس فريقه بالبرلمان على سحب التوقيع دون تشاور مع مكونات الأغلبية، وهو ما أعلن عنه مصطفى الإبراهيمي بخصوص مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين، الذي كان قد وضعه إلى جانب فرق الأغلبية وجزء من المعارضة. ووجه مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق "البيجيدي" النيابي، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها سحب توقيع فريقه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين رقم 89، الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، والمسجل بتاريخ 12 يونيو 2018. وأوضح رئيس فريق الحزب الأغلبي أن الأخير يحتفظ بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، موردا أن حزبه يؤكد تشبثه بتصفية نظام معاشات البرلمانيين. وكان محمد مبدع، منسق الأغلبية بمجلس النواب، قد دعا في تصريح لهسبريس فريق العدالة والتنمية إلى تحمل مسؤوليته على مستوى تفكيك الأغلبية بمثل هذه الخطوات المفاجئة، معتبرا أن قرار رئيس فريق الحزب الذي يقود الحكومة قد يكون جاء نتيجة ضغوط من قبل سعد الدين العثماني أو هيئة فريقه.
