اتهامات ثقيلة وجّهها أساتذة جامعيون بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء إلى المدير السابق للمدرسة سالفة الذكر، مطالبين السلطات القضائية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة بالتحقيق فيها. واعتبر الأساتذة الجامعيون أن المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك تعيش تحت وطأة الفساد والتصرف في مليارات السنتيمات بدون سند قانوني، مقابل إقصاء تام للأساتذة الباحثين والطلبة من استغلال مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس الذي يندرج ضمن المشاريع الملكية. اختلالات واتهامات بالفساد خلال الندوة الصحافية التي عقدت صباح اليوم الخميس بإحدى قاعات المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، كشف الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن مدير المدرسة السابق يقف وراء مجموعة من الاختلالات وسوء التدبير الاداري والمالي والمحاسباتي. وأكد مولاي علي الوليدي، الكاتب المحلي لفرع النقابة، في الندوة الصحافية، أن المدير السابق للمدرسة "انتهت مهمته؛ لكنه ما زال يتمادى في الفساد، ويمتنع عن تسليم مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس إلى الإدارة الجديدة"، مشيرا إلى أن "الأساتذة يمنعون من ولوج هذا المركز، باستثناء معارف المدير وأصدقائه ومن تربطه بهم علاقات مصالح مادية". وأوضح الفاعل النقابي نفسه، وهو يتحدث عن الخروقات التي تتم داخل مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس، أن المؤسسة "تعرف تنظيم تكوينات عديدة، والتي لها عائدات مالية كبيرة لا تدخل إلى الحسابات البنكية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك أو الجامعة، نجهل كيفية صرفها وتدبيرها". واعتبر الوليدي أن مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس، الذي وضع الملك محمد السادس حجره الأساس في أواخر أكتوبر 2014 وتكلفت جامعة الحسن الثاني ببنائه وتولت المدرسة الوطنية العليا للكهرباء تجهيزه بمعدات علمية، صار مركزا لتكوينات مؤدى عنها تستفيد منها حتى الشركات بدلا من الطلبة الجامعيين. وجرى تقديم مجموعة من الشكايات والمراسلات إلى مختلف الجهات، حيث وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها لفتح تحقيق في اتهامات الفساد وتبديد المال العام والشطط في استعمال السلطة، إذ شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع للمعنيين بالأمر. إقحام مستشار ملكي خلال هذه الندوة، كشف الأساتذة أن المدير السابق، الذي يسيطر وفق تعبيرهم على مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس الذي تديره جمعية "مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة"، يحتمي وراء جهات عليا، ويجهلون ما إن كان ذلك بعلم تلك الجهات أو يستغل أسماءها ويوظفها للاحتماء بها. محمد أبو النصر، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الدارالبيضاءسطات، تساءل في هذه الندوة قائلا: "من وراء هذا الشخص؟ من يتستر على جرائمه؟ إذا لم يستطع أحد توقيفه فنحن في النقابة سنستمر في مواجهته". وعاد أبو النصر ليكشف أسماء جهات يحتمي وراءها المعني بالأمر، مؤكدا أنه يجهل ما إن كانوا يعلمون ذلك، حيث أشار إلى أن المدير السابق يوظف اسم مستشار ملكي أينما حل وارتحل، إلى جانب وزير التعليم العالي السابق، وعاملة الحي الحسني السابقة حنان التيجاني، ورئيس جهة الدارالبيضاءسطات مصطفى الباكوري، وكذا رئيس مجموعة الصناعات للطيران والمدير العام لشركة كوزيمار، ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء وفرنسيين ومسؤولين منتخبين بالجماعة. مولاي علي الوليدي أكد هذا الأمر، حيث أشار إلى أن المدير السابق "يستقوي بشخصية في دواليب القرار، ويستعمل اسمها أينما حل وارتحل"، مضيفا "الفساد ما زال في المرفق العمومي، وهناك موظفون في الوزارة متورطون أيضا". ونظم الأساتذة وقفة احتجاجية، تحدثوا خلالها عن التضييق الذي يتعرضون له من طرف المدير السابق من منعهم من ولوج مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس؛ غير أن المفاجأة التي سجلها المحتجون هي الإدارة فتحت أبواب المركز سالف الذكر في وجوههم ولَم تمنعهم من الدخول، على غرار الأيام الأخرى التي كانوا يتحدثون عن توقيفهم في مدخله. وعاين بعض الأساتذة مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس وجابوا مرافقه رفقة بعض ممثلي وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن هذا المركز لا يحمل أية إشارة أو اسم جامعة الحسن الثاني أو المدرسة الوطنية؛ وهو ما يعد، حسبهم، تحكما في المؤسسة المذكورة. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية أخذ وجهة نظر مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك التي يتبع لها مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس؛ غير أنه رفض الحديث في الموضوع. وتطالب النقابة المذكورة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيسة جامعة الحسن الثاني ومدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بتحمل مسؤوليتهم الكاملة للدفاع عن ممتلكات الجامعة، مؤكدة أنه ستخوض أشكالا نضالية للدفاع عن هذا المرفق العمومي.
