شارت النتائج الأولية للاستفتاء في إقليم كاليدونيا الجديدة إلى أن الناخبين صوّتوا مرة أخرى ضد استقلال الإقليم عن فرنسا. وحقق معارضو الانفصال أغلبية ضئيلة، وهي 53.3 في المائة؛ بينما صوّت 46.7 في المائة لصالح الاستقلال. ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنتائج من باريس، واصفا ذلك بأنه "مؤشر على الثقة في الجمهورية الفرنسية". وتردد أن نسبة الإقبال كانت مرتفعة للغاية في الاستفتاء الثاني من ثلاثة استفتاءات محتملة حول الاستقلال، حيث بلغت حوالي 80 في المائة من 180 ألف شخص من إقليم كاليدونيا الجديدة، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وكانت أغلبية في الإقليم، الواقع جنوب المحيط الهادي، قد صوّتت بالفعل في عام 2018، لصالح البقاء كجزء من فرنسا. وبعد مضي 167 عاما على كونها أراض فرنسية، طُلب من الناخبين الإجابة بنعم أو لا عن السؤال التالي: "هل ترغب في أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟". ويحق فقط للمقيمين الذين أقاموا لفترات طويلة بالإقليم التصويت في الاستفتاء. وكان الاستفتاء الأول قد جرى في 2018، حيث اختار 43.33 في المائة من الناخبين الاستقلال؛ بينما عارضه 56.67 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الأول 80 في المائة. وفي حال رفض الناخبين الاستقلال مرة أخرى هذا العام، يمكن الدعوة إلى استفتاء جديد من جانب كونجرس كاليدونيا الجديدة في غضون عامين. ويبلغ عدد سكان كاليدونيا الجديدة نحو 269 ألف شخص، وتقع على بُعد 1200 كيلومتر شرقي أستراليا و18 ألف كيلومتر من باريس.