قنصل فرنسا بالرباط: فيروس "كورونا" يُغيّر قواعد تنقل الأشخاص

بداية شتنبر المنصرم، بدأت ساندرين لولونغ-موتا مهامها في العاصمة الرباط كقنصل عامة جديدة لفرنسا في سياق مطبوع بالأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، التي أثرت على العمل القنصلي وتنقل الأشخاص.
وأشارت لولونغ-موتا، في هذا الحوار مع هسبريس، إلى أن القنصلية الفرنسية عملت في بداية الأزمة على تنظيم رحلات جوية لعودة الفرنسيين إلى بلادهم، وهي اليوم تركز على الجوانب الاجتماعية المرتبطة بنتائج الأزمة.
وقدمت المسؤولة الفرنسية أرقاماً بخصوص التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة، والتي ما فتئت ترتفع في السنوات الأخيرة، حتى أصبحوا في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصينيين والروس، كما كشفت عن أرقام حول الجالية الفرنسية المستقرة في المملكة، التي يناهز عددها أكثر من 50 ألفا.
بدأتم العمل في المنصب الجديد في ظُروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ما هي التحديات التي طُرحت أمامكم؟
أتشرف ويُسعدني جداً اختياري للقيام بمهام القنصل العام الفرنسي في الرباط. هذا المنصب حيوي بالنسبة للشبكة القنصلية الفرنسية في المغرب، نظراً للشراكة الاستثنائية بين فرنسا والمملكة. ويأتي هذا التعيين في ظروف خاصة جداً بسبب الأزمة الصحية وتداعياتها على المجال الاقتصادي، وطبعاً في ما يتعلق بتنقل الأشخاص.
الأزمة الصحية التي نعيشها حالياً غير مسبوقة على المستوى العالمي، فهي كذلك على عدة أصعدة: نطاقها، عدد الأشخاص الذين تأثروا بها، تداعياتها الاقتصادية والتجارية وأخيراً مُدتها. نحن نعرف متى بدأت الأزمة الصحية ولكننا لا نعرف متى ستنتهي، وتترتب عن ذلك تداعيات عدة، سواء على الإدارة اليومية أو القرارات الإستراتيجية على المدى الطويل.
في القنصلية العامة لفرنسا بالرباط تجلّت هذه الأزمة، منذ أواسط شهر مارس بسبب إغلاق الحدود، في إدارة عمليات عودة مواطنينا العالقين في المغرب من خلال توفير رحلات جوية. وقد عمل موظفونا طيلة أيام الأسبوع لعدة أسابيع، أما حالياً فتتولى القنصلية الجوانب الاجتماعية المرتبطة بنتائج هذه الأزمة (المنح الدراسية، المساعدات الاستثنائية).
كما هو الحال بالنسبة لكل منا، غيّرت هذه الأزمة تصرفاتنا ونظامنا بسبب ما يفرضه التباعد الاجتماعي، فمثلاً أصبحت جميع المعاملات القنصلية الآن تتم بعد أخذ موعد.
سأبدأ مُهمتي بالتركيز والالتزام اللازمين لمنصب كهذا، فمنصب "القنصل العام" هو منصب مُتطلب ويستلزم تفرغاً تاماً، ولكنه مُثير للاهتمام لأن العامل الإنساني محوري فيه.
سيكون لدي محورا عمل؛ الأول يهم تنظيم الجالية الفرنسية المقيمة في الدائرة القنصلية للرباط بجميع مكوناتها. وهذا محور جوهري في مهمتي، إذ يجب أن يأخذ هذا العمل القنصلي بعين الاعتبار آثار الأزمة الصحية، ولاسيما في مجال العمل الاجتماعي.
وبالإضافة إلى الفرنسيين المقيمين، تشمل الحماية القنصلية جميع الفرنسيين المارّين بالدائرة القنصلية. وقد مكّن عمل الشبكة الدبلوماسية والقُنصلية في المغرب من عودة أزيد من 50000 شخص إلى فرنسا منذ شهر مارس.
أما المحور الثاني فيتمثل في الأسئلة المتعلقة بتنقل الأشخاص. وقد كُنت سابقاً نائبة مدير سياسة التأشيرات في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وأُقدِّر الأهمية الأساسية لهذا الموضوع في العلاقة الثنائية.
ما مدى تأثير أزمة كورونا على إصدار التأشيرات؟ وهل استعادت وتيرتها العادية في الأشهر القليلة الماضية؟.
قبل الأزمة الصحية، كان طلب التأشيرات قد ارتفع بشكل كبير، بحيث تضاعف تقريباً بين 2014 و2019. يجب التأكيد أن عدد التأشيرات التي تم إصدارها قد ارتفع بنسب مشابهة، بحيث تم إصدار 213000 تأشيرة في المغرب سنة 2014، وأصدرت قنصلياتنا الست سنة 2019 حوالي 346000 تأشيرة، ومنذ 2018 أصبح المغاربة في المرتبة الثالثة من حيث المستفيدين من التأشيرات الفرنسية في العالم بعد الصينيين والروس. ومنذ عدة سنوات يحتل المغرب المرتبة الأولى من ناحية تأشيرات الدراسة.
وفي سياق الأزمة الصحية الحالية، تمّ تعديل القواعد المتعلقة بتنقل الأشخاص بعد توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 7 غشت الماضي. وتطبيقاً للقرار الصادر في 14 غشت 2020 جرى إدراج المغرب في لائحة البلدان ذات الانتشار النشط للفيروس، ولذلك تُطبق القيود المتعلقة بالدخول إلى التراب الفرنسي على مجموع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب.
إذن، الحُصول على التأشيرة غير كاف للدخول إلى فرنسا، بحيث لا يُسمَح سوى للأشخاص الذين يَندرجون في إحدى الفئات الواردة في شهادة التنقل عبور الحدود الوطنية بعد تقديمهم لهذه الشهادة المعبأة. ويُمكن تحميل شهادة التنقل عبر الموقع الإلكتروني لسفارة فرنسا في المغرب.
وبالتالي فإن منح التأشيرات يَقتصر على الحالات الواردة في شَهادة التنقل، ولا تتم دراسة سوى ملفات بعض أصناف التأشيرات، كأزواج المواطنين الفرنسيين، والطلاب والباحثين أو تأشيرات العلاج الطبي.
وبالإضافة إلى التأشيرات المذكورة في شهادة التنقل الدولي، وحتى بالنسبة لحاملي التأشيرات السارية المفعول، يستلزم السماح بشكل استثنائي بالذهاب إلى الأراضي الفرنسية الحُصول على تصريح من وزارة الداخلية الفرنسية. ولا يتم إصدار هذا التصريح سوى في حالات خاصة جداً ومحدودة. ويتعلق الأمر هُنا بعملية طويلة تقتضي عرض الحالة على القنصلية الفرنسية ذات الاختصاص الترابي مُرفقةً بملف يثبت الطبيعة الملحة للتنقل.
السياق الحالي خاص جداً، ونتمنى جميعاً العودة سريعاً إلى الوضع الطبيعي الذي قد يأتي توازياً مع نهاية الأزمة الصحية.
في ظل استمرار الوضع الحالي المتسم بإغلاق الحدود، هل يستمر توافد الفرنسيين على المغرب؟.
في السياق الحالي للأزمة الصحية تم تغيير القواعد المتعلقة بتنقل الأشخاص، إذ تقرر كل دولة بشكل سيادي ما هي القيود الممكن وضعها للدخول والخروج من أراضيها. إذن، بالنسبة للشخص الذي يريد مغادرة المغرب والذهاب إلى فرنسا يحتاج إلى أن تسمح له السلطات المغربية بمغادرة المغرب، وأن تسمح له السلطات الفرنسية بالدخول إلى فرنسا. والعكس صحيح، يحتاج الشخص الموجود في فرنسا، الذي يريد الذهاب إلى المغرب، إلى أن تسمح له السلطات المغربية بدخول أراضيها.
ومنذ 6 شتنبر، يُسمح أيضاً بالدخول إلى الأراضي المغربية للأشخاص الذي يذهبون إلى المغرب في مهمة رسمية، أو إلى شركة خاصة، أو من لديهم حجز مؤكد في مؤسسة فندقية.
في هذه الظروف، وعلى متن الرحلات الجوية مع شركات الطيران الفرنسية والمغربية، بدأ الرعايا الفرنسيون السفر من جديد إلى المغرب.
هل من أرقام بخصوص الجالية الفرنسية المستقرة في المغرب؟.
يُمثل المواطنون الفرنسيون المقيمون في المغرب ثامن أكبر الجاليات الفرنسية في العالم، إذ إن هناك أزيد من 50000 فرنسي مُسجلين في القنصليات، وهذا رقم يتطور باستمرار. هؤلاء الفرنسيون مستقرون بالخُصوص في جهات الدار البيضاء والرباط، حيث يفوق عددهم 10000، وفي جهة مراكش أيضاً.