أعلن مصدر رسمي سوري ٬ الاثنين 27 فبراير الجاري أنه تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد بنسبة 4ر89 بالمائة في الاستفتاء العام الذي أجري أمس الأحد. وقالت وزارة الداخلية السورية إن "4ر57 في المائة نسبة الذين مارسوا حقهم في الاستفتاء و4ر89 في المائة وافقوا على مشروع الدستور الجديد و9 في المائة لم يوافقوا و6ر1 في المائة أوراق ملغاة". وأوضح وزير الداخلية محمد الشعار٬ في ندوة صحافية بدمشق٬ أن عدد المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاستفتاء بلغ 447ر376ر8 ملايين أي بنسبة 4ر57 في المائة من أصل 954ر589ر14 مليونا يحق لهم الاستفتاء ممن بلغوا سن الثامنة عشرة ٬ في حين بلغ عدد الموافقين على مشروع الدستور الجديد 319ر490ر7 ملايين مواطن بنسبة 4ر89 في المائة من عدد المستفتين وغير الموافقين 753208 مواطنا بنسبة 9 في المائة بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة 132920 بنسبة 6ر1 في المائة. وأضاف أن عملية الاستفتاء "تميزت بالإقبال بالرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من قبل وسائل الإعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والإساءة إلى مجمل هذه العملية الديمقراطية التي جرت بكل حرية وشفافية ونزاهة ". وأشار الوزير الشعار إلى أن عدد مراكز الاستفتاء بلغ 14185 مركزا وزعت في جميع المدن والمناطق٬ وأنه فور انتهاء عمليات الاستفتاء وتوصل وزارة الداخلية بالنتائج قامت لجنة المتابعة بإحصاء هذه النتائج وتدقيقها وعرضها على لجنة الإشراف المركزية في الوزارة التي قامت بإجراء المطابقة بين ما ورد في محضر لجنة المتابعة ومضمون المحاضر المنظمة من قبل اللجان المختصة. وأكد أن سورية "تستحق هذا الانجاز الحضاري النوعي والعصري الذي حققه شعبها الوفي بوعيه وحسه الوطني وإدراكه لأبعاد المؤامرة التي يتعرض لها وإصراره على المضي قدما في مسيرة الإصلاح في المجالات كافة". ودعي السوريون للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد٬ في وقت تعيش فيه البلاد على وقع عمليات أمنية وعسكرية تحصد عشرات الأرواح يوميا. ويخلو الدستور الجديد٬ الذي سيحل محل دستور 1973 في إطار الإصلاحات التي وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام٬ من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث الذي يحكم البلاد منذ عام 1963 كما هو الحال في الدستور المعمول به حاليا.
