لا تنتهي نداءاتُ "الاستغاثة" من مواطنين مغاربة مصابين ب"كوفيد-19" من داخلِ غُرفِ "العلاجِ"، حيثُ يعاني "حاملو الفيروس" من غياب الطّاقم الطّبي والتّمريضي بشكلٍ كلّي في بعضِ المستشفيات المتخصّصة في استقبال مرضى كورونا، بالإضافة إلى أنّ بعضهم لم يستفد من البرتوكول العلاجي الذي توصي به السّلطات لمواجهة الفيروس. في المستشفى الإقليمي بتازة، يزدادُ الوضع سوء في ظلّ تذمّر مصابين ب"كوفيد-19" من داخل غرف الاستشفاءِ، حيث يعانون من غياب الطّاقم الطّبي والتّمريضي بشكلٍ كليّ، كما أنّ الكثير منهم، ممن هم في وضعية مرضية متقدّمة، لم يوضعوا على أجهزة التّنفس الاصطناعي، فيما بعضهم غير قادر على استعمال الآليات مثل قنينات الأوكسجين. وانتقدَ حقوقيون ما وصل إليه الوضع في مستشفى تازة الذي يستقبلُ عشرات المصابين ب"كوفيد-19" بشكلٍ يوميّ، بعد تفجّر الوباء في المدينة، مما يعرضهم إلى تفاقم وضعيتهم، وربّما فقدانِ حياتهم، في الوقتِ الذي يمكن إنقاذهم من خلال تدابير طبية استعجالية لتفادي الأسوأ. وطالبَ المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي دخل على خطّ قضية "مستشفى تازة" بفتح تحقيق في "اختفاء الطاقم الطبي والتمريضي من بعض المستشفيات، مما اضطر بعض المرضى مساعدة مرضى آخرين دون تعقيم ودون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة"، داعياً إلى "العمل عاجلا على حل معضلة النقص الحاد في الطاقم الطبي والتمريضي في عدد من المستشفيات، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى ابن طفيل بمراكش". ومستشفى ابن طفيل بمراكش يشهد اكتظاظاً متواصلاً على الرّغم من زيارة وزير الصّحة إلى بعض مرافقه، ومازالت معالم الاستهتار والفوضى بادية داخل هذا المستشفى، مما يعرض حياة المصابين بالفيروس إلى الخطر. ودعا المركز الحقوقي إلى "تعزيز الوسائل والإمكانيات بالمؤسسات الاستشفائية، بما يمكن من قيامها بواجبها في ظل جائحة كورونا، بدل ترك الحابل على النابل، فأرواح المواطنين ليست رخيصة إلى هذه الدرجة التي يزج بهم داخل بنايات، بين الجدران وعلى الممرات، في وضع أشبه بالاحتجاز القسري، دون مواكبة طبية أو صحية". ويتساءل حقوقيون عن أسباب "عدم اعتماد البروتوكول العلاجي المنزلي، مادام الوضع في المستشفيات غير مريح، إسوة بالعديد من الدول. وطالب المركز الحقوقي ذاته بتكثيف مراقبة ومواكبة عمل المؤسسات الاستشفائية، لتأمين النجاعة اللازمة، تفاديا لإزهاق أرواح أبرياء كان ممكنا إنقاذها من خلال بروتوكول تطبيبي من لدن الأطقم الطبية والتمريضية، وكذلك من خلال التزام الأطقم الإدارية المسيرة للمؤسسات الاستشفائية.