حيّنت وزارة الصحة البروتوكول العلاجي الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك بهدف تقليص المدة التي يستغرقها علاجهم وإتمامه في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى توفير ظروف أفضل لتقديم الرعاية الصحية للمصابين. المقتضيات الجديدة للبروتوكول العلاجي تضمنها منشور وجهه وزير الصحة أول أمس الأربعاء إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية، بناء على توصيات اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التّنفسية الحادة والشديدة، داعيا المسؤولين المعنيين إلى احترام تطبيقها. وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن تحديد حالات المشتبه في إصابتهم يتم انطلاقا من ملاحظة أعراض وعلامات العدوى على مستوى الجهاز التنفسي، مثل السعال، والتهاب في الحلق، وصعوبة التنفس، سواء كانت هذه الأعراض مصحوبة بالحمى أو لا. وبمقتضى التحيين الجديد للبروتوكول العلاجي لإدارات حالات "كوفيد-19"، فإن كل شخص لديه درجة حرارة تزيد على 38 درجة، يدخل في خانة الحالات المشتبه فيها ما لم تكن درجة الحرارة المرتفعة ناتجة عن أسباب صحية أخرى واضحة، أو غير مصحوبة بألم عضلي أو صداع. ويصنف أيضا ضمن الحالات المشتبه فيها، الأشخاص الذين يعانون من عدوى تنفسية حادة تستدعي الاستشفاء بالمستشفى. وبخصوص حالات الإصابة المحتملة، فيُعدُّ ضمنها كل شخص اتصل بشخص آخر يُحتمل أن يكون مصابا أو كانت إصابته بالفيروس مؤكدة، ومهنيو الصحة العاملون في المؤسسات الصحية، ومهنيو الصحة العاملون في مختبرات التحليلات الطبية التي تجرى فيها تحليلات "كوفيد-19". وزارة الصحة أدرجت أيضا ضمن الحالات المحتملة للإصابة بفيروس كورونا، الأشخاص المتوفين دون أسباب واضحة إذا كانت الوفاة بعد حدوث ضيق في التنفس وكان المتوفى قد اختلط بشخص آخر محتملة أو مؤكدة إصابته بالفيروس. ودعت الوزارة الوصية على قطاع الصحة مديري المراكز الاستشفائية الجامعية إلى تقديم العلاج بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة للحالات المحتمل أن تكون مصابة بالفيروس، دون انتظار التأكد من إصابتها، ودون انتظار التوصل بنتيجة اختبار "PCR" بالنسبة للمخالطين المصابين بأمراض. وشدد الوزارة على أن انتظار نتيجة اختبار "RT-PCR" من أجل مباشرة العلاج لا يؤدي سوى إلى زيادة خطر احتمال حدوث مضاعفات صحية على المريض، وارتفاع احتمال وفاته، كما أن الانتظار يساهم في انتشار الفيروس.