بهدف تقليص المدة التي يستغرقها علاج المصابيبن بمرض كورونا وإتمامه في أسرع وقت ممكن، وتوفير ظروف أفضل للرعاية، أقدمت وزارة الصحة على تحيين البروتوكول العلاجي الخاص بعلاج المصابين بالفيروس. ووجهت وزارة الصحة منشورا إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية، بناء على توصيات اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التّنفسية الحادة والشديدة، وتضمن المنشور المقتضيات الجديدة للبروتوكول العلاجي. وحددت الوزارة من خلال الوثيقة، معايير الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، ودعت مديري المراكز الاستشفائية الجامعية إلى تقديم العلاج بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة للحالات المحتمل أن تكون مصابة بالفيروس، دون انتظار التأكد من إصابتها، ودون انتظار التوصل بنتيجة اختبار "PCR" بالنسبة للمخالطين المصابين بأمراض. وأكدت الوزارة، وفق ما أوردته الوثيقة، أن انتظار نتيجة اختبار "RT-PCR" من أجل مباشرة العلاج لا يؤدي سوى إلى زيادة خطر احتمال حدوث مضاعفات صحية على المريض، وارتفاع احتمال وفاته، كما أن الانتظار يساهم في انتشار الفيروس بشكل سريع. وحسب المنشور فإن حالات المشتبه في إصابتهم يتم انطلاقا من ملاحظة أعراض وعلامات العدوى على مستوى الجهاز التنفسي، مثل السعال، والتهاب في الحلق، وصعوبة التنفس، سواء كانت هذه الأعراض مصحوبة بالحمى أو لا. وذكر المنشور أيضا أن أي شخص لديه درجة حرارة تزيد على 38 درجة، يدخل في خانة الحالات المشتبه فيها ما لم تكن درجة الحرارة المرتفعة ناتجة عن أسباب صحية أخرى واضحة. أو لم تكن مصحوبة بألم عضلي أو صداع. يبرز المنشور، الذي أضاف أنه يصنف أيضا ضمن الحالات المشتبه فيها، الأشخاص الذين يعانون من عدوى تنفسية حادة تستدعي الاستشفاء بالمستشفى. وفيما يتعلق بحالات الإصابة المحتملة، فيدرج ضمنها كل شخص اتصل بشخص آخر يُحتمل أن يكون مصابا أو كانت إصابته بالفيروس مؤكدة، ومهنيو الصحة العاملون في المؤسسات الصحية، ومهنيو الصحة العاملون في مختبرات التحليلات الطبية التي تجرى فيها تحليلات كورونا. وأدرجت وزارة الصحة أيضا ضمن الحالات المحتملة للإصابة بفيروس كورونا، الأشخاص المتوفين دون أسباب واضحة إذا كانت الوفاة بعد حدوث ضيق في التنفس وكان المتوفى قد اختلط بشخص آخر محتملة أو مؤكدة إصابته بالفيروس.