استيراد المغرب للنفايات .. حاجة صناعية أم "مزبلة" للدول المتقدمة؟

تواصل الجدل الدائر حول استيراد المغرب للنفايات من الخارج، بعد إصدار وزير الطاقة والمعادن والبيئة قرارا حُددت بموجبه لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، حيثُ تعالتْ أصوات رافضة ل"تحويل المغرب إلى مزبلة خلفية للدول الصناعية التي تُستورَد منها النفايات".
وأصبح استيراد النفايات من الخارج مؤطرا بقرار نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 1339.20، بناء على مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.17.587، يحدد شروط وكيفيات استيراد النفايات إلى المملكة وتصديرها منها وعبورها عبرها نحو دول أخرى.
وارتفعت حدّة الجدل الذي أثاره إصباغ الحكومة للصبغة القانونية على استيراد النفايات من الخارج بعد نشر لائحة النفايات المسموح باستيرادها، والتي تضمّ 300 نوع من النفايات، بعد أن تبين أن من بينها نفايات أثارت ردود أفعال حادة؛ فيما حوّل البعض بسببها الحكومة إلى مادة للسخرية، من قبيل "الغائط والبول".
وسارعت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى إصدار بلاغ توضيحي، بعد الضجة التي أثارها المرسوم المذكور، قللت فيه من المخاوف التي أعقبت نشر لائحة النفايات المسموح باستيرادها، وأكدت فيه أن المغرب يلتزم بعدم استيراد النفايات السامة والمضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.
وفيما لا يزال النقاش محتدما حول هذا الموضوع، قال مصدر مسؤول من الوزارة الوصية على قطاع البيئة لجريدة هسبريس الإلكترونية إن عملية استيراد النفايات من الخارج لا تتم بشكل عشوائي؛ بل تكون بناء على حاجيات الصناعة الوطنية منها، وبناء على الطلبيات التي تتقدم بها الشركات والمصانع التي تستعمل هذه النفايات.
وبالرغم من أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أكدت في بلاغ أصدرته حول الموضوع أنّ النفايات المستوردة لا تشكل خطرا على البيئة، وأنها تخضع لمراقبة صارمة قبل استيرادها، فإن عددا من المواطنين والفاعلين المعنيين بالدفاع عن البيئة يتساءلون حول جدوى استيراد بعض أنواع النفايات، ويقولون بأن لا داعي لاستيرادها.
من بين النفايات التي كثُر حولها الجدل الفضلات البشرية، التي تساءل الكثير من المغاربة عن الغاية من استيرادها "طالما أن هناك فائضا محليا من هذه الفضلات"؛ لكن المصدر الذي تحدث إلى هسبريس، قال إن جميع النفايات المستوردة "تحتاجها الصناعة المغربية، وداكشي اللي لا داعي له نحن لا نستورده".
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن النفايات التي يستوردها المغرب من الخارج، والتي أصبحت عملية استيرادها الآن مؤطرة بقرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية، يتم استغلالها في عدد من الصناعات؛ مثل الحديد، وعشب الملاعب، وصناعات أخرى.
وفي الوقت الذي وُجهت فيه انتقادات شديدة من طرف منظمات حقوقية إلى الحكومة متهمة إياها بضرب الجهود التي يبذلها المغرب لحماية البيئة، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس "لا يمكن أن نسمح باستيراد أي نفايات سامة أو مضرة بالبيئة إلى بلادنا، كما أننا لا نسمح بدفن النفايات في المغرب".
وزاد قائلا: "الصناعة الوطنية محتاجة إلى النفايات التي رخص القانون باستيرادها، ثم لا يجب أن ننسى أن هناك الآن اقتصادا جديدا هو "الاقتصاد الدائري"، الذي ينتشر في مختلف مناطق العالم، وهناك تنافس وصراعات عليه من طرف الدول"، لافتا إلى أن "استيراد المغرب للنفايات ظل قائما منذ عقود وليس أمرا جديدا. الجديد الآن هو أن الاستيراد أصبح مؤطرا بالقانون".
في المقابل، اعتبر عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تعليل استيراد النفايات من الخارج بحاجة الصناعة الوطنية إليها "تبرير غير مقنع وغير معقول؛ لأنّ اللائحة التي تفصّل في أنواع النفايات التي سيرخص باستيرادها تضم موادّ خطرة وسامة يمكن أن تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وعلى البيئة أيضا".
وتخضع لائحة أنواع النفايات التي أصبح مرخّصا باستيرادها بموجب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية لتقييم من طرف خبراء ينتمون إلى منظمات حقوقية؛ فيما يُحضّر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان لمبادرة، لم يُفصَح عن طبيعتها، للردّ على إذن الحكومة باستيراد مئات أنواع النفايات من الخارج.
وقال عادل تشيكيطو في تصريح لهسبريس، إن التقييم الأوّلي للائحة أنواع النفايات التي رخصت الحكومة باستيرادها "بيّن أنها تضم موادّ خطرة"، لافتا إلى أن التقييم لا يزال مستمرا وسيُعدّ بشأنه الخبراء الذين يقومون به تقريرا مفصلا.
واعتبر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تبرير استيراد النفايات من الخارج بحاجة الصناعة الوطنية إليها "تبرير واهٍ وغير مقبول، وإلا فإن الدول التي نستورد منها النفايات كانت ستحتفظ بها لاستغلالها في صناعتها الوطنية، باعتبارها دولا صناعية كبيرة، عوض تصديرها إلينا".
وتساءل تشيكيطو بسخرية: "ما معنى استيراد الفضلات البشرية، وبيوت المغاربة تلفظ أطنانا من هذه الفضلات كل يوم؟"، ذاهبا إلى القول إنّ الحكومة والوزارة الوصية على قطاع البيئة "تعملان على تمويه الشعب، بادعاء أن النفايات المستورَة غيرُ خطرة، تمهيدا لتحويل المغرب إلى مزبلة للدول الصناعية".