أصدرت وزارة الداخلية، الأحد، قرارا يقضي بتوقيف قائد المقاطعة الرابعة بمدينة آيت ملول، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، مؤقتا، إلى حين بت القضاء في تهمة "الارتشاء" التي يُتابعه بها الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير. وكان الوكيل العام للملك بأكادير قد استدعى القائد المعني، وأحاله على قاضي التحقيق، الذي شرع في استنطاقه ابتدائيا، ويُنتظر بدء مجريات استنطاقه تفصيليا الأسبوع الجاري. وكان مواطن في حي "لمزار" بآيت ملول قد سبق له أن بلّغ، عبر الخط الأخضر الخاص بتلقي شكايات الرشوة، بتعرضه للابتزاز من طرف قائد المقاطعة الرابعة بآيت ملول وعون سلطة من أجل السماح له بمواصلة أشغال بناء. وتم الاستماع إلى المشتكي من طرف النيابة العامة باستئنافية أكادير، وجرى نصب كمين لعون السلطة من طرف الشرطة القضائية أسقطه متلبسا بتلقي مبلغ قدره 15 ألف درهم، صرّح بأنه سيوصله إلى القائد، ومبلغ 1000 درهم مقابل وساطته.