في جديد تطورات ملف الارتشاء الذي تسبب في توقيف عون سلطة (مقدم حضري) بالمقاطعة الرابعة في مدينة آيت ملول، ضُبط متلبّسا بتسلم مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم على سبيل الرشوة، ومبلغ 1000 درهم كعلاوة على وساطته، تم الاستماع، الجمعة، إلى قائد المقاطعة من طرف قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، وذلك لورود اسمه في تصريحات المشتكي وعون السلطة. ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير استدعى قائد المقاطعة الرابعة بآيت ملول، وتم الاستماع إليه في حالة سراح، في إطار الامتياز القضائي، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الذي باشر، الجمعة، استنطاقه ابتدائيا، حيث تم تأخير الملف إلى وقت لاحق لأجل استنطاقه تفصيليا. وقد دخلت جمعية "أياد نظيفة" بإنزكان آيت ملول على خط هذه القضية؛ إذ نصّبت نفسها طرفا مدنيا في مواجهة عون السلطة الموقوف، كما تعتزم سلك الخطوة نفسها في مواجهة قائد المقاطعة الرابعة بمنطقة "لمزار" في آيت ملول، بعد متابعته من طرف النيابة العامة باستئنافية أكادير. وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز قنفوذي، رئيس جمعية "أياد نظيفة"، ضمن تصريح لهسبريس، إن "الجمعية ستكلف محاميا للنيابة عنها أمام القضاء في قضية ما بات يُعرف إعلاميا برشوة عون سلطة وقائد المقاطعة في آيت ملول، وذلك بعدما قرر الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير إحالة القائد على قاضي التحقيق". وأضاف قنفوذي قائلا: "في هذا الإطار، نذكر أن الجمعية حدّدت من بين أهدافها الأساسية محاربة الفساد والمساهمة في تكوين المواطنين والتعريف بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أننا لن ندخر أي جهد في التصدي للفساد وفضح المفسدين مهما علا شأنهم أو صغر"، وأكد الحقوقي ذاته أن "الجمعية في انتصابها للدفاع في هذا النوع من الملفات، لا يعني أنها ضد جهة في مواجهة جهة أخرى، بل تنتصب ضد الفساد فقط ولا غير". يُشار إلى أن مواطنا في حي "لمزار" بآيت ملول قد سبق له أن بلّغ، عبر الخط الأخضر الخاص بتلقي شكايات الرشوة، بتعرضه للابتزاز من طرف قائد المقاطعة الرابعة بآيت ملول وعون سلطة من أجل السماح له بمواصلة أشغال بناء، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام بأكادير، ويجري نصب كمين لعون السلطة من طرف الشرطة القضائية أسقطه متلبسا بتلقي مبلغ قدره 15 ألف درهم، لأجل إيصالها إلى القائد، ومبلغ 1000 درهم كعلاوة على وساطته.