عادت سكان بإقليم طاطا إلى الحديث بلغة الاحتجاج من جديد، بعد أن قطع يوم الاثنين 20 فبراير الجاري العشرات من قاطني مدشر أم العلق التابع لبلدية أقا (60 كلم عن طاطا) الطريق الوطنية رقم 12 في وجه مستعمليها لمدة ناهزت الساعة، قبل أن يتدخل باشا أقا لحسن إغير طالبا من المحتجين عقد جلسة حوار استمرت في الهواء الطلق لأزيد من ساعتين، وعد فيها بمعالجة مشاكلهم ونقلها إلى المسؤولين. واستنكر المحتجون المشار إليهم في الشعارات التي رفعوها ما رأوا فيها لا مبالاة من طرف السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، مستغربين انتماء ثلاث مسؤولين "كبار" إلى مدشرهم دون أن ينعكس ذلك على مستوى عيشهم، في إشارة إلى النائب الرابع لرئيس جهة كلميمالسمارة وأخيه المستشار البرلماني عن الجهة ذاتها وابنه رئيس المجلس الإقليمي لطاطا والنائب البرلماني المنتخَب أخيرا ممثلا لدائرة طاطا. ويطالب سكان مدشر أم العلق حسب ملفهم المطلبي الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، بما يقولون عنه حقهم في الاستفادة بطائق الانعاش الوطني، وتوفير ممرض بمدشرهم في أفق بناء مستوصف قروي، كما يطالب سكان أم العلق بالتحقيق في مصير الأموال التي تحصلت عليها الجماعة السلالية للمدشر بعد اقتناء إمارة أبو ظبي لمساحات شاسعة من أراضي جموع الدوار. وارتباطا بالاحتجاجات التي تعرفها طاطا، نظم سكان مدشر اغير أوغانين التابع لجماعة تمنارت (160 كلم عن طاطا في اتجاه كلميم) وقفة أمام مقر جماعتهم انتقدوا خلالها ما اعتبروه تدبيرا عشوائيا لمجلسهم الجماعي للشأن المحلي، مطالبين بتزويد مدشرهم بمصابيح الإنارة العمومية وتعبيد المسلك الطرقي المؤدي للمدشر.