حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مما أسماه "ثورة مضادة تستهدف نسف مسار إعادة بناء البلاد، وضرب استقرارها، من خلال تنفيذ أجندة قوى معروفة تسعى لتهييج الشارع والعودة إلى السلطة". وقال تبون، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة ، إن حملة معاقبة المسؤولين المتقاعسين ستتواصل. ورفض تحجج بعض المسؤولين ب"عدم المغامرة في اتخاذ القرارات خوفا من دخول السجن"، قائلا: "حذار .. الأمور ليست بهذه البساطة، هناك قوى الشر التي تستهدف ضرب استقرار البلاد والدخول في أجندة قوة معروفة، هناك متواطئون مازالوا يتطلعون إلى إثارة الفوضى". وتحدث تبون عن "قيام أحدهم بتهريب ملايين الدولارات وتوزيعها في الخارج"، وتابع قائلا: "هناك من لا يساعده الاستقرار ويريد العودة إلى الحكم، لكن هيهات هذا حلم، القطار انطلق ولن يوقفه أحد ... الشعب الجزائري انتفض وإرادته هي العليا لأنها من إرادة الله التي لا تقهر". وأضاف الرئيس: "80 بالمئة من الشعب الجزائري راضون عن السلم الاجتماعي وعدم انزلاق البلاد إلى السيناريو الليبي أو السوري ... من يريد العودة بالبلاد إلا العهد الماضي عليه أن ينتظر، سنكون لهم بالمرصاد من أجل دعم استقرار البلاد، وسنواصل محاربة الفساد والقضاء على بقايا العصابة". وأعلن تبون "رفض مرحلة انتقالية مثلما تطالب بذلك بعض الأصوات"، داعيا إلى "الاستعداد لتنظيم الاستفتاء على الدستور الذي سيكون توافقيا، وإلى تلبية مطالب الحراك الشعبي التي رفعها يوم 22 فبراير 2019". وكان تبون كشف أن" الجزائر مستهدفة ومقصودة من قبل قوى المال الفاسد"، مؤكدا أن "المواطن أصبح فريسة للمشبوهين وأموالهم الفاسدة التي ما تزال في المجتمع"، وفق تعبيره. وقال الرئيس الجزائري إن "بعض الأمور ما زالت تمشي بالمال الفاسد"، مضيفا: "لا ننكر أننا رأينا مبادرات تثلج الصدور لدعم الاستقرار والتغيير السلمي في البلاد". وأوضح أن "المواطن تغلبت عليه الإشاعات التي أثرت فيه وأثرت على سلوكياته"، داعيا إلى "التمسك بالتشاور، الذي يعد ضمانة لإبعاد شبهة التوتر الاجتماعي، خاصة وأن الجزائر شهدت الحوادث المشبوهة المتزامنة في الأعياد، وتجري التحقيقات بخصوصها لمعاقبة الجناة". وقال عبد المجيد تبون: "هناك ظاهرة تفاقمت بكثرة وهي العنف في الأحياء والمدن وارتباطها بالحركات الاحتجاجية لخلق جو غائم، غير أن هناك تحركات مشروعة نتقبلها ونسهر على معالجتها".