تَعيش الشغيلة الصحية في المغرب، منذ شهر مارس المنصرم، في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، لكن ارتفاع حالات الإصابة في عدد من مُدن المملكة في الأيام الأخيرة زاد من ضغط عملها بشكل كبير، وهو ما أدى بها إلى الإرهاق والإنهاك. ويسود الإحباط في صُفوف الأطقم الطبية والتمريضية بسبب ساعات العمل الطويلة في مختلف المراكز الصحية التي تستقبل مرضى "كوفيد-19"، في وقت مازالت فئة من المواطنين تستسهل الوضع ولا تلتزم بالإجراءات الوقاية اللازمة التي توصي بها وزارة الصحة. وأدى عدم استقرار الوضع الوبائي بالمملكة منذ أيام إلى إعلان وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إلغاء العُطل الصيفية للأطر الطبية والتمريضية وكل العاملين بالمؤسسات التابعة لها بجميع جهات المملكة. وأكدت وزارة الصحة، في هذا الصدد، أن "تعليق منح الرخص السنوية مُستمر حتى إشعار آخر، وذلك لضرورة المصلحة"، ودعت "المستفيدين من الرخصة السنوية إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار". واضطر عدد من العاملين في القطاع الصحي المستفيدين من رُخصة للعطلة إلى العودة إلى العمل، تاركين أسرهم في صدمة، بعدما كانوا يمنون النفس في الاستجمام ونيل قسط من الراحة من أشهر من العمل المضني. وقال مُمرض يشتغل بمدينة مكناس إنه اضطر خلال الأسابيع الماضية للعمل في مستشفيين رغم أنه مُعين في واحد فقط، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات، مشيراً إلى أن "عمل الشغيلة الصحية خلال فترة الصيف من أصعب ما يكون، خصوصاً مع ضرورة ارتداء الوزرة والكمامة لفترة طويلة". ولم يُخف الممرض امتعاضه من طريقة تدبير وزارة الصحة للعمل خلال هذه الأزمة، مُشيراً إلى أن "الأطقم الطبية والتمريضية التي اشتغلت خلال فترة الأزمة الصحية لم يتم الالتفات إليها كما جرى في دول العالم، حيث تم منحها فترة راحة لتستعيد قواها". وما زاد من إحباط الشغيلة الصحية تَمادي عدد من المواطنين في الخروج من المنازل دون ارتداء الكمامات التي تتوفر في جميع المحلات بأثمان مناسبة، ناهيك عن إصرار فئة منهم على زيارة العائلات والأماكن المزدحمة، حيث يرتفع خطر الإصابة بالفيروس. وبخصوص قرار إلغاء عُطل قطاع الصحة، قال زُهير ماعزي، منسق حملة التمريض الآن- فرع المغرب، إن جميع فئات موظفي وزارة الصحة ستتضرر من قرار توقيف الرخص السنوية، خصوصاً منتجي الخدمات الصحية من أطباء وممرضين عاملين في مصالح كوفيد-19، والتي تعاني من الإنهاك والإرهاق. وأشار الممرض، في تصريح أدلى به لهسبريس، إلى أن "التطورات الوبائية الأخيرة مع ارتفاع عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد بالمغرب تفرض تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية الصحية". وفي نظر ماعزي فإن قرار تعليق الرخص السنوية "يُذكِّر مُجدداً بعمى الألوان الذي تُعاني منه مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، إذ إن الحاجة تهم أساساً مُقدمي العلاجات، أما موظفي الدعم من إداريين ومتصرفين وتقنيين فهُم فقط ضحايا هذا القرار". وأكد المتحدث ذاته أنه "من الأفضل استثناء الفرق الحالية التي تعمل في مصالح كوفيد-19، والتي لا تعاني فقط من الإنهاك والعدوى، خصوصاً في ظل تسجيل أزيد من 54 حالة إصابة بكوفيد-19 لدى مهنيي الصحة في المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة فقط، بل تم رصد اضطرابات نفسية مثل الإرهاق الجسدي ونوبات الذعر واضطرابات النوم وتوتر العلاقات الاجتماعية، مثل الطلاق والعنف الأسري؛ فيما البعض مر إلى مرحلة أخذ الأدوية". وأوضح المتحدث ذاته أن "تدبير الموارد البشرية الصحية في مرحلة الأزمة يحتاج إلى الابتكار والاستماع إلى صوت مهنيي الصحة"، واقترح في هذا الصدد أن "يتم منح فترة استراحة مُحارب للفرق الصحية في مصالح كوفيد-19 وتعويضها بأخرى، إلى جانب الاستمرار في عملية التوظيف العاجل للأطر الصحية، وزيادة قدرات إنتاج الموارد البشرية الصحية من طرف النظام الصحي الوطني".