رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال في ندوة بالبيضاء إن الدستور لا يسمح بالمشاركة السياسية للمهاجرين من بلدان إقامتهم انتقد فاعلون مغاربة بالمهجر تدخلا لإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية التي أشرفت على إعداد دستور 2011، اعتبر فيه أن الدستور الحالي لا يسمح بمشاركة مغاربة الخارج سياسيا انطلاقا من بلدان إقامتهم وأنه يجب تغيير الدستور إذا أريد ذلك. تدخل اليزمي المثير للجدل كان ضمن ندوة نُظمت على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب الذي تحتضنه مدينة الدارالبيضاء إلى غاية 19 فبراير الجاري، ناقشت موضوع مغاربة الخارج والدستور الجديد، أطرها الأكاديمي محمد الطوزي الذي اعتبر أن الدستور جاء بتسويات في ملف الحقوق السياسية لمغاربة الخارج نظرا لاختلاف المواقف بشأنه، إلى جانب ناشطين بالمهجر منهم عمر المرابط رئيس جمعية مغرب التنمية التي تُعتبر التعبير الميداني لحزب العدالة والتنمية بالخارج، والذي تطرق في مداخلته إلى موقف حزب العدالة والتمنية وأولوياته انطلاقا من ورقة اللجنة المركزية في هذا الملف، والتي تعطي الأولوية حسب المرابط لملفات عدة منها المشاركة السياسية وقبلها المحافظة على الروابط الثقافية والدينية والمحافظة على الهوية الوطنية لمغاربة الخارج. اليزمي الذي لم يكن من بين المؤطرين للندوة المشار إليها، اكتفى بطرح فكرته من وسط الحضور، ثم غادر دون أن يكلف نفسه الاستماع لتعقيب المعتلين لمنصة الندوة، ما أثار حفيظة بعضهم. يشار إلى أن دستور فاتح يوليوز لم يتطرق للمغاربة المقيمين بالخارج إلا في فصل واحد وهو الفصل 163 والذي تحدث عن مجلس الجالية المغربية بالخارج، محددا اختصاصاته في آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه. جدير بالذكر أن المشاركة السياسية لمغاربة الخارج أثارت نقاشا واسعا قبيل انتخابات 25 نونبر 2011، قبل أن يتم الحسم في إعطائهم حق التصويت في الانتخابات عن طريق الوكالة، عكس استفتاء فاتح يوليوز الذي صوت فيه مغاربة المهجر بشكل مباشر في مختلف سفارات وقنصليات المغرب بالخارج.
