رفضت محكمة إسرائيلية طلباً لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بتجريد شركة "NSO Group" الإسرائيلية من رخصة تصدير برنامجها التجسسي، بعدما ادعت أن هذا البرنامج "يُستخدم في استهداف الصحافيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم". وكانت "أمنستي" قد أصدرت تقريراً، نهاية الشهر الماضي، ادعت فيه أن المغرب استخدم برنامجا طورته الشركة الإسرائيلية للتجسس على صحافي مغربي، وطلبت الحكومة المغربية دلائل ملموسة على ذلك لكن لم تتلق أي جواب. وقد صدر رفض طلب "أمنستي" عن محكمة منطقة تل أبيب، التي قالت في قرارها إن "محاميي المنظمة لم يقدموا أدلة كافية لإثبات ادعاء محاولة تعقب ناشط في مجال حقوق الإنسان بمحاولة اختراق هاتفه الخلوي، أو أن القرصنة قد قامت بها مجموعة NSO". ووفق ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد بريس"، فإن القضاء الإسرائيلي "أكد أن منح الترخيص للشركة يتم بعد عملية صارمة تستمر حتى بعد منح الترخيص". وأضافت المحكمة في قرارها أن "مديرية مراقبة الصادرات داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية يقظة للغاية قبل منح أي ترخيص تسويق أو تصدير". وقد أصدرت المحكمة حُكمها أمس الأحد وأعلنته اليوم الاثنين، بعدما كانت منظمة العفو الدولية قد تقدمت إليها بطلب في يناير الماضي. وقالت مجموعة "NSO" في بلاغ لها إنها "ستواصل العمل على توفير التكنولوجيا للدول وأجهزة الاستخبارات"، مؤكدةً أن هدفها هو "إنقاذ الأرواح البشرية". وتأسست هذه الشركة عام 2010، وتقول إن التكنولوجيا الخاصة بها يتم تسويقها من خلال تراخيص لفائدة الحكومة لغرض وحيد هو مكافحة الجريمة والإرهاب. وفي سنة 2018، زعمت منظمة العفو الدولية أن أحد موظفيها استُهدف بواسطة برمجيات تطورها هذه الشركة، موردة أن أحد المخترقين حاول التسلسل إلى الهاتف الذكي باستخدام رسالة عبر واتساب. ويجعل هذا الحكم الصادر في إسرائيل منظمة "أمنستي" في وضعية لا تُحسد عليها، فهي تبدو بدون أدلة ملموسة بخصوص الاتهامات التي وجهتها إلى المغرب، وهو ما جعلها تخسر قضية أمام القضاء. وحاولت الحكومة المغربية منذ صدور تقرير "أمنستي" حول الصحافي عُمر الراضي التواصل مع المنظمة للحصول على دلائل ملموسة على ادعاءات الاختراق، لكن لم تتلق أي جواب مقنع. وقد بادر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى مراسلة الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة في لندن، لكنها ردت برسالة أعادت التذكير بما جاء في التقرير دون أن تثبت تلك المزاعم.