ضعف المحصول يدفع المغرب إلى الرفع من حجم استيراد القمح

برز المغرب كأكبر ثالث مستورد للقمح الأوروبي بأكثر من 2.5 مليون طن خلال موسم 2019-2020، وفقا لبيانات نشرتها المفوضية الأوروبية. ويأتي هذا في وقت تراجع فيه متوسط المحصول المغربي من الحبوب في الهكتار الواحد إلى 7 قناطر، بانخفاض ناهز أكثر من 50 في المائة مقارنة بالموسم السابق، و59.5 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
وحسب المفوضية الأوروبية، فقد تصدرت الجزائر قائمة مستوردي القمح الأوروبي خلال الموسم المذكور؛ إذ زادت مقتنياتها بنسبة 9.9 بالمائة كمعدل سنوي، لتصل إلى 5.7 ملايين طن، وكذلك الأمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي زادت مقتنياتها من هذه المادة من أوروبا بنسبة 14.3 بالمائة، لتصل إلى 3 ملايين طن.
وتعد فرنسا أكبر مصدر للقمح إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي؛ إذ شحنت 12.9 مليون طن إلى الخارج، تليها رومانيا التي باعت 5.2 مليون طن، ثم ألمانيا ب 4.6 ملايين طن، فبولندا ب 3.3 ملايين طن، ثم ليتوانيا ب2.3 مليون طن، وبلغاريا ب 2.2 مليون طن.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي صدر هذه المادة الحيوية إلى الخارج، إلا أن دوله تستورد كذلك من بلدان خارج الاتحاد. وقد بلغت وارداته 1.1 مليون طن من كندا، و778.039 طنًا من الولايات المتحدة.
يذكر أن فرنسا التي تعد أول منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي سيعرف إنتاجها لهذه السنة تراجعا غير مسبوق منذ عام 2004، وهو ما يسبب قلقا متزايدا للفلاحين الفرنسيين.
وتشير التقديرات إلى أن فرنسا ستسجل واحدة من أفقر المحاصيل في السنوات ال 16 الماضية في عام 2020، بتراجع نسبته 20 بالمائة مقارنة بعام 2019.
وفي الوقت الذي كان فيه إنتاج فرنسا من القمح في 2019 يقدر ب 39 مليون طن، ستنخفض الكمية إلى 31.3 مليون طن.
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني كانت قد وضعت ضمن فرضيات قانون مالية 2020 تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، لكن تأخر التساقطات المطرية وضعفها جعل الموسم الحالي ضعيفاً.
وحسب النوع، يُقدر محصول القمح الطري بحوالي 16.5 مليون قنطار، والقمح الصلب ب7.5 ملايين قنطار؛ أما محصول الشعير، فسيصل 5.8 ملايين قنطار، فيما تبلغ المساحة المزروعة نحو 4.3 ملايين هكتار.