مشنان: محو الصور النمطية عن المرأة يقتضي تغيير التشريعات

بينما ما يزال العالم منبهرا بإنجاز زعيمات سياسيات استطعْن قيادة بلدانهن بحزم وصرامة ونجحن في احتواء أزمة وباء كورونا، كما هو الحال بالنسبة للمستشارة الألمانية القوية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أدريرن، ما زال لدى بعض أفراد المجتمع المغربي تمثل سلبي إزاء المرأة، ومنهم من يستكثر عليها حتى الخروج إلى العمل ويعتقد أنّ عليها أن تَقرّ في بيتها.
هذا الرأي يتبناه بعض أصحاب "الفكر التقليدي" الذين يقيمون تمييزا بين الأنثى والذكر، ويؤمنون بأن الرجل خُلق ليعمل خارج البيت والمرأة خُلقت "لترعى شؤون بيتها وتعتني بزوجها وأولادها"، فيما يرى الأشخاص ذوو "التوجه الحداثي" أن مثل هذه التصورات تناقض التطور الذي يشهده المجتمع المغربي بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة وانفتاحه الذي بوّأ المرأة مكانة مُساوية لمكانة الرجل.
تقول حياة مشنان، رئيسة "جمعية صوت المرأة الأمازيغية"، إن الرافضين لعمل المرأة خارج البيت يتجاهلون واقعا لا يرتفع، وهو أن النساء يساهمن بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال عملهنّ في مختلف المناصب وفي عالم المقاولة، بالإضافة إلى أنهن يقُمن بعمل بالأهمية نفسها داخل بيوتهن، عبر العناية بأشغال البيت، دون أي مقابل.
وأوضحت مشنان، في تصريح لهسبريس، أن المرأة العاملة حين تعود إلى بيتها تقوم بعمل شاق؛ إذ تسهر على رعاية أطفالها، والاعتناء بالأشخاص المسنين الموجودين في البيت، أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مهن صُنفت ضمن اقتصاد الرعاية الذي يجب أن يكون مؤدّى عنه، "لكن في المغرب تؤدّيه النساء بدون مقابل".
ولوج المرأة المغربية إلى العمل خارج البيت لم يخلّصها من أعباء العمل المنزلي؛ إذ أورد بحث ميداني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014 أن 95 في المئة من النساء المغربيات يساهمن في الأنشطة المنزلية، وتُستنزف خمس ساعات، كمعدّل عام، من زمنهن اليومي.
في المقابل، فإن الرجل المغربي يخصص للأعمال المنزلية وقتا أقل بسبع مرات عن الوقت الذي تخصصه لها المرأة، حيث لا يتعدى 43 دقيقة في اليوم، وهو معدّل أقل بكثير مقارنة مع المعدلات المسجلة في الدول "المتقدمة"، ذلك أن الوقت الذي يخصصه الرجل المغربي للعمل المنزلي أقل بثلاث مرات من نظيره الفرنسي، بحسب معطيات بحث المندوبية السامية للتخطيط.
وأشارت حنان مشنان إلى معطى آخر ذي دلالة، وهو أن النساء العاملات ينفقن ما يحصلن عليه من أجورهن في تنمية البيت، وخصوصا في الصحة والتعليم والتغذية، وهو المعطى الذي سبق أن أكده تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وإذا كان هناك مَن يعتقد بأن "المكان الطبيعي للمرأة هو بيتها"، فإن هذا التمثل في واقع الأمر لا يعكس سوى التمثل النمطي إزاء المرأة الذي ما يزال سائدا في المجتمع المغربي رغم كل التحولات التي يشهدها؛ إذ تشير عدد من الدراسات إلى أن هذا التمثل الخاطئ ما زال متجذرا في المجتمع، ليس بين أفراده فقط، بل أيضا في المؤسسات التي من المفروض أن تلعب دورا رياديا في تحسين وضعية المرأة، وفي مقدمتها وسائل الإعلام والمدرسة.
هذا الواقع أكدته دراسة سابقة أنجزها المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، وهو مؤسسة حكومية، سنة 2018، خلُصت إلى أن الأعمال الدرامية التي تُبث على القنوات التلفزيونية العمومية تتضمن إساءة للمرأة المغربية، بتكريسها للصور النمطية السائدة في المجتمع إزاء المرأة؛ إذ تُبرزها ككائن ضعيف يتقبّل، مثلا، الإذلال والإهانة مقابل فكرة الزواج.
وبعد مرور عامين من إجراء هذه الدراسة، لم يتغير واقع الحال كثيرا؛ إذ صرحت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، خلال افتتاح الكرسي الأكاديمي للا مريم بالرباط شهر فبراير الماضي، بأن وسائل الإعلام المغربية ما زالت تبث خطابات وصورا مسيئة إلى المرأة، وصلت إلى حد تشبيه المرأة ب"البقرة الحلوب"، وغيرها من التعابير الحاطة بكرامتها.
وترتبط هذه الصور النمطية السائدة في المجتمع المغربي إزاء المرأة ارتباطا وثيقا بالموروث الثقافي المشترك؛ إذ ما يزال المغاربة يتداولون أمثالا تحط من قيمة المرأة وتصنفها في مرتبة أدنى من الرجل، رغم كل ما حققته من مكتسبات بوّأتها مكانة مساوية لمكانة الرحل في دستور المملكة.
قبل سنوات، أنجزت مبادرة "قوة النساء" دراسة حول الصور النمطية القائمة على أساس النوع الاجتماعي السائدة في المغرب، تضمّنت خلاصاتها استمرار صور نمطية حول النوع الاجتماعي المرتبطة بالمجال المنزلي، لا تختلف في شيء عما عبّر عنه "الشيخ سار".
وأشارت الدراسة إلى أن مسألة الأشغال المنزلية تظل قناة مهيمنة لإنتاج وإعادة إنتاج الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والقيم المجتمعية المتصلة به. فالنساء، تضيف الدراسة بناء على آراء المبحوثين، خُلقن من أجل الأعمال المنزلية، ومؤهلاتهن في هذا المجال اعتُبرت من قبَل المستجوبين "طبيعية".
وفي الدراسة شهادات كثيرة متماهية مع نظرة "الشيخ سار" إلى المرأة. يقول أحد المستجوبين: "في جميع الحالات، فالمهمة الأولى للرجل هي العمل خارج المنزل، والمهمة الأولى للمرأة هي العناية بالبيت".
وترى "رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية" أن أهم سبب لاستمرار "النظرة الدونية" إزاء عمل المرأة يتمثل في عدم وجود اعتراف بالأدوار التي تقوم بها النساء في المجتمع، مبرزة أن تغيّر هذه النظرة رهين بتغير منظومة القوانين والتشريعات الوطنية، مثل مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والمدونة العامة للضرائب، لتتلاءم مع التشريعات الدولية في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لافتة إلى أن المغرب مصنف في المراتب الأخيرة ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين.