أعوان بوزارة التجهيز يتشبثون بالأعمال الاجتماعية

بدون سابق إعلام، فوجئ الأعوان العاملون في إطار الشساعة الاستثنائية بالمديريات الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في مختلف مناطق المغرب، بحرمانهم من الاستفادة من الخدمات والمنَح التي كانت تقدمها لهم مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة، في المناسبات الاجتماعية والدينية.
ويقول الأعوان العاملون في إطار الشساعة الاستثنائية، وهم أعوان غيرُ مرسّمين؛ لكنهم يتمتعون ببعض الحقوق الشغليّة، مثل التقاعد، إنهم يدفعون 2550 درهما كواجب الانخراط السنوي في مؤسسة الأعمال الاجتماعية المذكورة، مقابل الاستفادة من مجموعة من الخدمات، قبل أن يفاجؤوا خلال فترة الحجر الصحي بحرمانهم منها.
وقال أحد الأعوان المتضررين من القرار، والذي قضّى عشرين سنة في عمله في إطار الشساعة الاستثنائية بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل ببني ملال، إنه وزملاءه كانوا يستفيدون من دعم بقيمة 400 درهم في رمضان، و500 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الابتدائي، ومنَح أخرى، قبل أن يفاجؤوا بحرمانهم منها خلال رمضان الفائت.
وأضاف المتحدث ذاته أن الأعوان توصلوا بإخبار من مسؤولي مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مفاده أنهم ستتم إزالتهم من لائحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وأن هذه الأخيرة ستُعيد إليهم واجب الانخراط السنوي الذي أدَّوه؛ لكنهم رفضوا أن يتسلّموه.
ويتمسكّ الأعوان العاملون في إطار الشساعة الاسثنائية بالمديريات الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومنهم من قضّى في عمله ثلاثين سنة، بحقهم في الاستمرار في الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وهي منحة المدرسة وسلفات عيد الأضحى وقفة رمضان والتطبيب والتأمين على الحياة.
ويقول الأعوان المعنيون، في مراسلات تتوفر عليها هسبريس وجهوها إلى المديرين الإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمسؤولين الإقليميين عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، إنهم ينتمون إلى فئة الأعوان ذوي الدخل المحدود، وأنهم "في أمسّ الحاجة إلى المساعدات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة".
ويحظى الأعوان العاملون في إطار الشساعة الاستثنائية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بدعم ومؤازرة من طرف المساعدين التقنيين بالوزارة، "مخافة أن يأتي الدور علينا نحن أيضا"، يقول نقابي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مضيفا أن قرار حرمان أعوان الشساعة الإدارية من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة المذكورة "يضرب أبسط مكتسبات هذه الفئة".
ويعود سبب إقدام إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على استثناء أعوان الشساعة الإدارية من الانخراط في المؤسسة، وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من خدماتها، إلى تغيير قانونها الأساسي؛ لكن الأعوان المعنيين يرفضون هذا القرار، الذي قالوا إنه اتُّخذ دون استشارة مع النقابات الممثلة لهم، وأنهم يتمسكون بحقهم في الانخراط في المؤسسة، كسائر موظفي الوزارة.
ويعتبر الأعوان المشتكون أن قرار تعليق عضويتهم في جمعية الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية "يفتقر إلى المشروعية"، كما جاء في المراسلة التي وجهها الأعوان العاملون بالمديريتين الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة بني ملال خنيفرة إلى رئيس المؤسسة بالرباط، داعين إياه إلى التراجع عن القرار الذي اعتبروه "مُجحفا".
وأشارت المراسلة إلى أن الأعوان انخرطوا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بطلب من إدارتها منذ ما يزيد على أربع سنوات، وأنهم كانوا يؤدون جميع المستحقات الواجبة عليهم، ويتوفرون على بطائق الانخراط، ويتمتعون بعضوية كاملة بالمؤسسة، قبل أن يفاجؤوا بقرار وقف انخراطهم، "الذي نزل علينا كالصاعقة"، وفق التعبير الوارد في المراسلة.
وعدَّت الوثيقة ذاتها حرمان أعوان الشساعة الإدارية من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية "خرقا سافرا لمبدأ عدم رجعية القوانين"، مشيرة إلى أن تشريع قانون جديد، مثل النظام الأساسي الجديد للمؤسسة، "لا يطبَّق على الوضعيات التي سبقته؛ بل يطبّق على الوضعيات اللاحقة فحسب".