وقعت أمس كل من وزارة الشغل والمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والجامعة الوطنية لأطباء الشغل اتفاقية للمساهمة في المجهود الوطني لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19" داخل أماكن العمل. وتؤسس هذه الاتفاقية لتعاون الأطراف الثلاثة مستقبلا في كل ما له علاقة بالنهوض بمستوى الصحة والسلامة المهنية وتحسين ظروف العمل. الاتفاقية التي اطلعت هسبريس عليها تهدف إلى توفير المعلومات التقنية والطبية الخاصة بتدابير الوقاية والسلامة، وفقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى من وباء كوفيد-19 في أماكن العمل المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إضافة إلى الرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء عبر المنصة الرقمية "ألو 2233" المعتمدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني لهذا الغرض. كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتنشيط ندوات رقمية عن بعد تتمحور حول موضوع "تدابير واقعية لمواجهة كوفيد 19 من أجل نشاط مهني آمن"، في غضون شهر يونيو 2020. وتؤكد الأطراف الموقعة أن الاتفاقية جاءت بالنظر إلى الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المغرب، والمتمثل على الخصوص في مواجهة تفشي وباء كوفيد 19، وتجسيدا لإرادة الأطراف الموقعة العمل سويا من أجل الاستجابة لانتظارات واهتمامات السلطات العمومية والمؤسسات المختصة والمشغلين والأجراء وممثليهم في مجال مكافحة انتشار وباء "كوفيد-19" داخل أماكن العمل. وتؤكد الأطراف الموقعة أن الاتفاقية تأتي في إطار ما ينجز من طرف مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني التي انخرطت جميعها في المجهود من أجل القضاء على الوباء، و"بالنظر إلى التعبئة الاستثنائية لجميع القوى الحية في البلاد من أجل حماية المواطنين عامة والفئات النشيطة خاصة من خطر تفشي الوباء؛ وأيضا نظرا لكون النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية من المهام الأساسية لوزارة الشغل والإدماج المهني".