أثارت دعوة من أجل تطبيق ما كان يعرف ب"عرف الشرط"، وتقديم الدعم للأئمة والقيمين الدينيين استياء كثيرين، معتبرين أن هذه الدعوة بمثابة "نداء حكرة"، ومعبرين عن رفضهم "قبول العيش بالصدقات وفتات موائد العزاء"، ومطالبين الحكومة بالإفراج عن "مستحقاتهم من المال العام النظيف الذي لا مِنَّة فيه لأحد". فضاء التواصل للأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية عبّر عن رفضه ما أسماه "توصية الصدقات على القيمين الدينيين"، ومستنكرين "نداء بعض المجالس العلمية بشأن دعوة المواطنين للتصدق على أئمة ومؤذني المساجد". الأئمة حمّلوا، ضمن بلاغ لهم، المجلس العلمي الأعلى وكافة مؤسسات الأوقاف، وعلى رأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، مسؤولية ما قالوا إنه "تجاهل وتماطل في الاستجابة الحقيقية لمطالبنا المشروعة، ونجدد مطالبتنا بإقرار سياسة رشيدة واقعية من شأنها حماية كرامة الأئمة حملة كتاب الله تعالى". وتابع الأئمة ضمن البلاغ ذاته: "إن نداء التسول الصادر عن جهة رسمية – كطرف في استمرار أزمة الأئمة – يمعن في تقزيم وظائفنا، ويسعى إلى تسويقنا في المجتمع كعَجزة ومعاقين معطلين". ويردف البلاغ: "نرى أن نداء الصدقات، وهو في نظرنا غيرة وحس وطني في غير محله وإبانه لا يعدو كونه محاولة للتهرب من المسؤولية والقفز على وضع هش يعيشه معظم أئمة المساجد، كشفت عنه أكثر من أي وقت مضى ظروف الطوارئ الصحية لهذه الجائحة، التي سنتغلب عليها بعون الله". ويقول الأئمة: "إننا إذ نقدر غيرة واهتمام العلامة الأستاذ ابن حمزة فإننا نستنكر التسول واستجداء المواطنين الشرفاء باسمنا، ونذكر الرأي العام الحر أننا نعتز بوظيفتنا الرسالية بالمساجد، ونرفض تقزيم دورنا وعطائنا، ونؤكد أننا قطاع منتج له إسهاماته الجليلة في المجال التربوي والتعليمي والاجتماعي، كما يضطلع بمسؤولية حراسة الأمن الروحي والذود عن الثوابت الدينية والوطنية، إلى جانب السهر على إقامة الشعائر التعبدية ببيوت الله تعالى". ويتابعون: "إنه ودفعا لأية محاولة للاستغفال نندد بشدة بنداء الحﯖرة وتوصية الحط من الكرامة، الصادرة عن المجلس العلمي بشأن عرف الشرط الذي تجاوزه المجتمع المغربي لظروف يعلمها الجميع، والسادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى المحترمون يدركون فقها وأخلاقا وجوب توجيه الصدقات وزكاة الثمار والحبوب وخدمات إعانة العيد ونظام العجز وقفة رمضان إلى المنصوص عليهم شرعا من الزَّمْنى والمعوزين المساكين ! ويجمل التذكير أن الظرفية والمنعطف الذي يمر به بلدنا يتطلب الانخراط بجد لإقرار سياسة رشيدة تُبوئ أئمة المساجد المكانة اللائقة بحراس رسالة المساجد، مقاما يترجم عمليا المادة الأولى من الظهير الشريف المحدد لوضعيات القيمين الدينيين والتي تنص على أن القيمين الدينيين يوضعون تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين، أيده الله".