مغاربة عالقون بتركيا: قضينا رمضان مغتربين .. ونريد العودة بالعيد

للمرة الثّانية، يتجاهلُ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الحديث عن ملف المغاربة العالقين في الخارج داخل قبّة البرلمان، والذين يقدّر عددهم حوالي 27 ألفا، بينما يعيشُ هؤلاء وضعاً إنسانياً صعباً، بعدما اضطرّوا لقضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم ووطنهم.
ويبدو أنّ وعود الحكومة بترتيب عودة قريبة للعالقين المشتّتين في الخارج بدأت تتبخّر مع مُضي السّلطات المغربية في تمديد فترة الحجر الصّحي لثلاثة أسابيع إضافية، وهو المعطى الذي يعقّد هذه العودة ويجعلها تأخذ مسارات ليست في صالح العالقين المغاربة.
ولم تقدّم الحكومة المغربية أيّ تبريرات بشأن تأخّر تنفيذ مخطّطها بضمان عودة العالقين إلى ديارهم، لكن مصادر مقرّبة من السّلطة التنفيذية أكّدت أنّ "الملف يحظى بمتابعة دقيقة ودائمة من قبل مختلف المصالح الحكومية".
ومعروف أنّ قرار ترحيل العالقين إلى وطنهم غير مرتبط بتطور الحالة الصّحية في المملكة، إذ سبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن أكّد أنّ "عودة المغاربة العالقين مسألة وقت، وهذا حقهم لا يناقشه أي أحد ولا يحتاج إلى احتجاجات أو مذكرات أو عرائض".
وقال صالح، وهو مقاول من مدينة تطوان عالق في تركيا لما يزيد عن شهرين، إنّه سئم وعود الحكومة ويريد العودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، لأنّ تأخر موعد العودة يجعل مشاريعه ومقاولته التي يرعاها في مهبّ الرّيح، مبرزاً: "لقد ضحّينا بمالنا ووقتنا من أجل الوطن، وقضينا رمضان بعيداً عن أهلنا، لكن لا نريد خسارة كلّ شيء".
بينما طالبت نعيمة، العالقة بدورها في تركيا، بترتيب عودة قريبة إلى الوطن، موردة: "قضينا رمضان بعيداً عن أبنائنا وعائلاتنا.. لا تحرمونا من فرحة العيد هذه المرّة"، مشيرة إلى أنّها تمرّ بوضع نفسي صعب.
ورغم أن الأمر يتعلق ب 27 ألف شخص عبروا عن رغبتهم في العودة إلى المغرب، إلا أن مصادر هسبريس أكدت أن هذا الرقم قد يصبح 50 ألفا في حالة إعلان المغرب فتح لائحة إعادة العالقين، بالإضافة إلى الطلبة المغاربة المتواجدين بالآلاف.
ويتجه المغرب، وفق معطيات رسمية حصلت عليها هسبريس، إلى تنظيم عودة تدريجية تنطلق أساسا من تحديد الحالات الأكثر تضررا، لكن الخطة تضع معايير لإعادة جميع العالقين الذين يريدون العودة.
وتقدر مصادرنا أن 25 في المائة من المغاربة العالقين ال22 ألفا يوجدون في وضعية هشاشة، ما يعني حوالي 5 آلاف شخص، علما أنه جرى التكفل ب 3844، وهو ما يعني أن العودة ستهم أساسا هذه الفئة الأولية، ما بين 5 آلاف و6 آلاف شخص.