كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن السلطات الحكومية تجري دراسة بتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة المغاربة العالقين بالخارج في أقرب وقت ممكن، الذين يناهز عددهم 22 ألفا، دون أن يُحدد تاريخا لذلك. وأكد وزير الخارجية، في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، الخميس، أنه منذ قرار المملكة إغلاق الحدود في 15 مارس "لم يسمح لأي شخص بالدخول إلى المغرب، لأن التعامل مع هذا القرار كان صارماً". ووفق ما كشفته مصادر هسبريس نقلاً عن بوريطة، فقد أكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع المغلق، أن "عودة المغاربة العالقين هي مسألة وقت، وهذا حقهم لا يناقشه أي أحد ولا يحتاج إلى احتجاجات أو مذكرات أو عرائض"، مشيرا إلى أن "إجراءات إعادتهم يجري تحضيرها على أحسن وجه بتنسيق مع وزير الصحة، لأن الأمر يتعلق بحق دستوري، بالإضافة إلى الرعاية الملكية لهذا الملف". وزير الخارجية أوضح أن عدد العالقين قد يصل إلى 70 ألفا بعد إضافة الطلبة المغاربة بالخارج، مضيفا أن مصالح الخارجية تنتظر الضوء الأخضر من وزير الصحة لتأكيد جاهزية المملكة لاستقبال هذا العدد الكبير. مصادر هسبريس كشفت أن عدد المغاربة بالخارج الذين اتصلوا بسفارات وقنصليات المملكة للتبليغ بأنهم عالقون ويُريدون العودة وصل إلى حدود اليوم 22 ألفا، وأشارت إلى أنه جرى التكفل بالإيواء والوجبات إلى حدود الساعة لحوالي 3844 شخصاً، بالإضافة إلى توفير العلاج للمرضى منهم وعددهم 147، وشراء الأدوية ل56 شخصاً. "إعادة المغاربة العالقين تتطلب جوانب وقائية وتهييئ الظروف حتى يتم تنظيم العملية في أحسن الأجواء بدون وجود أي خطر عليهم أو على بلادهم"، وفق المصدر ذاته الذي أكد أن كافة السلطات الحكومية تشتغل بسرعة للإعلان عن جاهزية استقبالهم. ولم يُحدد وزير الخارجية، خلال اجتماع بأعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب، أي تاريخ محدد لإعادة المغاربة العالقين، لكنه أكد أن "الشروع في إعادتهم قريب جداً". وأوضحت مصادر هسبريس أن "خطة إعادة المغاربة العالقين تم وضعها، لكنها لا يجب أن تؤثر على الطاقة الاستيعابية المخصصة للتكفل بحالات كورونا". وبخصوص إجراءات الكشف المخبري على المغاربة العالقين، نفت مصادر هسبريس صحة المعلومات التي جرى تداولها بخصوص اقتراح عواصم أوروبية أن تتكلف بذلك وبترحيل غير المرضى. ورغم أن الأمر يتعلق ب 22 ألف شخص عبروا عن رغبتهم في العودة إلى المغرب، إلا أن مصادر هسبريس أكدت أن هذا الرقم قد يصبح 50 ألفا في حالة إعلان المغرب عن فتح لائحة إعادة العالقين، بالإضافة إلى الطلبة المغاربة المتواجدين بالآلاف. ويتجه المغرب، وفق معطيات رسمية حصلت عليها هسبريس، إلى تنظيم عودة تدريجية تنطلق أساسا من تحديد الحالات الأكثر تضررا، لكن الخطة تضع معايير لإعادة جميع العالقين الذين يريدون العودة. وتقدر مصادرنا أن 25 في المائة من المغاربة العالقين ال 22 ألفا يوجدون في وضعية هشاشة، ما يعني حوالي 5 آلاف شخص، علما أنه جرى التكفل ب 3844، وهو ما يعني أن العودة ستهم أساسا هذه الفئة الأولية ما بين 5 آلاف و6 آلاف شخص. وختمت مصادر هسبريس تصريحها بأن "عودة المغاربة العالقين بالطريقة التي يجري التحضير لها ستشكل عنصرا آخر في نجاح المقاربة المغربية لجائحة كورونا".