استبعدت مصادر جزائرية ترتيب زيارة للملك محمد السادس، إلى الجزائر، أو زيارة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلى المغرب، في القريب العاجل. ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المصادر ذاتها أن المرحلة الحالية مخصصة بين البلدين لإعادة بناء العلاقات الثنائية وإبداء حسن النوايا والثقة". وأفادت ذات الجريدة المقربة من الجيش الجزائري في عددها الصادر أمس الاثنين 6 فبراير أن "لوبيا" مغربيا يُحاول استغلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون شهر مارس القادم إلى كل من الجزائر والمغرب لممارسة "الضغط" على الجزائر، وليّ ذراعها حول مواقف ثابتة تؤكد الجزائر دائما أنها غير قابلة لا للتبدّد أو التعدّد أو التجدّد بخصوص عدة قضايا تخص البلدين منها قضية الصحراء وفتح الحدود مع المغرب. ونفت مصادر الجريدة الجزائرية جملة وتفصيلا، أخبارا قالت أن أوساط مغربية، تحدثت عنها تفيد بأن هيلاري كلينتون ستزور المغرب أولا ثم الجزائر، وستقوم بوساطة بين البلدين ل"التعجيل بعودة الدفء إلى العلاقات الثنائية، عبر تسريع فتح الحدود البرية"، مشيرة في مقال ذات المقال أن الجزائر "ليست بحاجة إلى أيّ وساطة، من أيّ جهة كانت"، وهو ما تمّ تفنيده في وقته، بشأن ما روّجته أوساط إعلامية (مغربية) بشأن وساطة سعودية وأخرى قطرية لحلحلة "الأزمة" بين الجزائر والمغرب، والدفع نحو فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، ودائما حسب مصادر الصحيفة الجزائرية. وشدّدت مصادر "الشروق"، على أن العلاقات بين الجزائر والمغرب، "تبقى علاقات مفتوحة، والقنوات الديبلوماسية مفتوحة أيضا"، مؤكدة بالقول:"الجزائر ليست بحاجة إلى أيّ وساطة بين دولتين شقيقتين، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير خارجية المغرب، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر، كانت واحدة من الاتصالات الرسمية والمفتوحة التي لا تقتضي التأويل والتحليل". ويُنتظر أن تفتح زيارة هيلاري كلينتون، إلى الجزائر، رفقة المغرب، وعدد من الدول التي اجتاحتها رياح ما يسمى ب"الربيع العربي" (تونس، ليبيا ومصر)، بداية شهر مارس القادم، عدّة ملفات، أبرزها، المسائل الأمنية والأسلحة المهرّبة والمسرّبة من مخازن السلاح بليبيا، وكذا صعود الإسلاميين إلى سدّة الحكم في عدد من البلدان، علاوة على الوضع في سوريا وقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى مسألة محاربة الإرهاب وملاحقة فلول "القاعدة" عبر الساحل، والتعاون الأمني والتنسيق العسكري بين هذه البلداان وواشنطن.