أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تشبثَها بإتمام السنة الدراسية وَفق سيناريوهات تضع الجوانب النفسية وسلامة المتعلمات والمتعلمين وتكافؤ الفرص بينهم فوق كل اعتبار، وتصاغ ضمن مقاربة تشاركية بين وزارة التربية الوطنية وكل المتدخلين في القطاع التعليمي. الجامعة، وضمن بلاغ لها، دعت نساء التعليم ورجاله إلى المشاركة في النقاش حول مستقبل السنة الدراسية الحالية، بكل مسؤولية وجدية ضمن مقاربة تواصلية مع مسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم، من أجل بلورة تصور مشترك يخدم التلميذ والمنظومة التربوية على حد سواء. ونددت الجامعة "بكل الممارسات الحكومية الرامية إلى تقويض التعبئة الوطنية، من خلال محاولة إصدار قوانين تمس حرية التعبير". كما تستنكر "محاولات بعض أرباب العمل استغلال الظرفية الحالية للإجهاز على حقوق المأجورين ومكتسباتهم"، مؤكدة على ضرورة تشجيع الأسرة التعليمية لبذل المزيد من العطاء والتضحية، بصرف مستحقاتها في الترقية وإتمام مختلف العمليات الإدارية المرتبطة بالحركات الانتقالية، والإفراج عن نتائج الامتحانات المهنية ونتائج مسلك الإدارة التربوية، والإعلان عن مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط وغيرها، والبحث عن صيغ لإجرائها. وجددت الجامعة المطالبة "بتسوية الملفات المطلبية لكل الفئات التعليمية"، معلنة، أيضا، رفضَها "أن تكون "كورونا" عائقا أمام تجويد المناخ التربوي، أو مدعاة لتأخير أو تأجيل عمليات مرتبطة بحركية فئات عديدة من العاملين بقطاع التعليم، وبمساراتهم المهنية وآفاق ترقيتهم". وفي الإطار ذاته، حيت الجامعة عاليا نساء التعليم ورجاله على ما اعتبرتها "تضحياتهم الجسيمة وتفانيهم في خدمة أبناء الشعب المغربي، من منطلق الدفاع عن المدرسة العمومية وحمايتها بإمكانياتهم الذاتية، في شروط ينعدم فيها تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين".