اقتحم عشرات المعطلين من أصحاب الشواهد العليا مساء الجمعة الماضي في حدود الساعة الثالثة والنصف مقر المجلس الدستوري بالرباط حيث رفعوا شعارات تطالب بالحق في التشغيل والعيش الكريم، وقد أربكت الاحتجاجات المفاجئة كافة العاملين بالمجلس الدستوري والذين لم يسبق أن احتضن مقر عملهم مثل هذه الأشكال النضالية حيث كانت تنفذ عادة بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يوجد بمحاذاة المجلس الدستوري. هذا واعتبرت مصادر متتبعة عملية اقتحام المجلس الدستوري رسالة مباشرة بعث بها المعطلون إلى صناع القرار يطعنون من خلالها في نتائج انتخابات البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية وبالتالي عدم شرعية حكومة عباس الفاسي المنبثقة عن هذه الانتخابات خصوصا وأن العملية تزامنت وإنكباب المجلس على الدراسة والبث في مختلف الطعون التي توافدت عليه من مختلف الدوائر الانتخابية بربوع المملكة بخصوص انتخابات 7 شتنبر الأخيرة. إلى ذلك فقد كانت الحكومة قد اتخذت تدابير استعجالية مؤخرا لامتصاص العاطلين من خلال توظيف المئات في سلك التعليم إلى أن ذلك يبقى في نظر جمعيات المعطلين غير كاف ويطالبون بالتشغيل الفوري لكافة المعطلين حاملي الشهادات بدون استثناء على اعتبار أغلبهم تجاوز الأربعين سنة وأمضى عقودا من الزمن يعاني البطالة والحاجة، يذكر إلى أن عملية الاقتحام الجماعي لمؤسسات وإدارات الدولة أضحت استراتيجية وخطة جديدة ينهجها المعطلون لإرباك الأجهزة الأمنية وخلط أوراقها.
