قال محمد البصري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية، إن مختلف الوزارات تعمل على توحيد جهودها من أجل التحضير لإعادة المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، والذين يبلغ عددهم إلى حد الساعة 27821 مغربيا. وقال البصري ضمن تصريحات إعلامية إن الوزارة تهتم بالملف، وإنه يجب التفاؤل، موردا: "نحن لسنا غير مهتمين بطلباتهم ولا بحالتهم، فحق العودة هو حق مكرس وغير قابل للجدل وطبيعي"، وزاد مستدركا: "إلا أنه لا يمكننا تحمل نكسة. لا يمكننا التراجع..يجب أن ننجح في هذه العودة". ويقول المتحدث إن "العودة الناجحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مواجهة تحدي الأمن الصحي لجميع المغاربة، الموجودين في المغرب أو الذين سيعودون من الخارج". وتابع البصري: "الإعادة إلى الوطن ليست إجراءً تقنيًا يتطلب الحصول على الطائرات أو استئجارها، أو الحصول على إذن بالتحليق أو الهبوط، بل هذه عملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من المتدخلين. ويجب ألا يغيب عن بالنا الهدف الرئيسي الذي حرك القرار في بادئ الأمر، وهو الحفاظ على صحة مواطنينا ومكافحة انتشار الوباء"، ويؤكد أن تاريخ 20 ماي المقبل هو موعد مهم لأنه سيقدم رؤية واضحة من خلال القرارات التي سيتم اتخاذها، مضيفا: "بضعة أيام تفصلنا عن هذا التاريخ، ويجب أن نظل متفائلين". ويشرح المسؤول أن "أنظمة الإنذار والمراقبة المعمول بها في كل من الوزارة والسفارات والقنصليات تسمح بمتابعة دائمة ومباشرة وخاصة للشكاوى والتقارير والطلبات المختلفة للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، بالإضافة إلى الاتصال المنتظم مع جميع المواطنين العالقين"، مشيرا إلى أن السفارات والقنصليات تعتني بأكثر من 5704 أشخاص من المغاربة الذين عبروا عن حاجتهم إلى الرعاية.