أكد السيد محمد البصري، السفير ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية، أن مختلف القطاعات الوزارية تكثف جهودها لإنجاح عملية إعادة المغاربة العالقين بالخارج والبالغ عددهم إلى غاية اليوم، 27821 مواطنا. وأضاف محمد البصري، في حواره مع راديو دوزيم، "إننا لا نتجاهل طلباتهم ووضعيتهم...، إن حق العودة حق مقدس، وطبيعي ولا جدال فيه. إلا اننا لا ان تفشل العملية، لا يمكن ان نرجع إلى الوراء، يجب ان ننجح في عملية إعادة مواطنينا العالقين بالخارج..."، موضحا ان " نجاح عملية العودة، هي بالأساس رفع تحدي الامن الصحي لكل المغاربة، سواء الذين يوجدون داخل المغرب او أولئك الذين ستتم إعادتهم إلى ارض الوطن". وأبرز السيد السفير أن العودة ليست عملية تقنية، تنحصر في توفير طائرات او الحصول على الترخيص بالإقلاع او الهبوط، إنها عملية معقدة تتطلب تدخل العديد من المتدخلين. لا يجب ألا يغيب عن ذهننا الهدف الرئيسي الذي كان وراء القرار الأول، وهو الحفاظ على صحة مواطنينا ومحاربة انتشار الوباء." وأوضح السيد محمد البصري أن يوم 20 ماي الجاري، يعد تاريخا مهما لأنه سيمنحنا رؤية واضحة، كما ستكون القرارات التي سيتم اتخاذها أو الاعلان عنها حاسمة وذات أهمية في هذا الصدد... "لقد قرر المغرب تمديد الحجر الصحي إلى غاية 20 ماي، وعلينا أن ننتظر، إذ لا تفصلنا إلا أيام قليلة على هذا التاريخ، ويجب ان نظل متفائلين، ومطمئنين"، يقول السيد السفير مشيرا "إلى أن المواطنين المغاربة الذين تقطعت بهم السبل خارج البلاد سيُعاملون جميعا على قدم المساواة ودون أي تمييز بينهم على الإطلاق، خلال عملية إعادتهم إلى الوطن". وشدد السيد البصري على أن أنظمة الإنذار والمراقبة المعمول بها سواء داخل الوزارة أو في سفاراتنا وقنصلياتنا تسمح بمتابعة دائمة ومباشرة، خصوصا فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات والمطالب المختلفة لمواطنينا الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، وذلك بخصوص ظروف إقامتهم، والاستجابة لذلك بشكل مناسب... وبهذا الخصوص، أكد السفير أنه بالإضافة إلى التواصل المنتظم مع جميع مواطنينا العالقين بالخارج، فإن السفارات والقنصليات تتكفل بأكثر من 5704 شخصًا، أي جميع المغاربة الذين عبروا عن الحاجة لهذه الرعاية. وفي الختام، أكد السفير أن "جهود السلطات العمومية المغربية ستستمر وتتعزّز حتى يعود جميع المواطنون إلى ديارهم".