"النقط والفروض" .. معدلات تقديرية تفتح "صراع الأساتذة والمدراء"

صدام آخر يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن مآله بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة؛ فإلى حدود اللحظة، تتجاذب وجهات النظر بين المعلمين والمدراء بخصوص إدراج نقاط الاختبارات الدورية للمتعلمين رغم "الحجر الصحي".
وتطالب إدارة العديد من المؤسسات بإدخال نقط الفروض الثانية من الدورة الأخيرة من الموسم الدراسي، وهو ما يعتبره الأساتذة تجاوزا في حق التلاميذ لكون الفروض لم تنجز، وتزامنت فترة اجتيازها مع الأسبوع الأول من توقيف الدراسة.
وحسب مصادر نقابية، فقد خلق الأمر جدلا حادا في صفوف الأساتذة، خصوصا أنه يتعلق بتقييم لم ينجز، وهو ما قد يمس علاقة الأستاذ بالتلاميذ وبأولياء أمورهم. وطالب في المقابل باعتماد نقط الدورة الأولى على الأقل، رغم ما في ذلك من إجحاف لكنه أكثر "مصداقية".
وتشكل الامتحانات عموما نقطة مبهمة في تدبير الوزارة للموسم الدراسي الحالي، حيث لم تُفصح بعدُ عن تصوّرها لذلك، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة بأن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
مسؤولية جسيمة
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن الدورة الأولى من السنة الدراسية لم تعرف هذا المشكل، لكن قرار تعليق الدراسة جعل الأساتذة لا يستكملون جميع اختبارات الدورة الثانية، وبالتالي لا وجود لنقاط تمنح للإدارة.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض الأساتذة لم يسعفهم تاريخ وقف الدراسة لإنجاز الفروض، وبالتالي ظهرت اجتهادات كثيرة، وصفَ بعضها بأنه "غريب، ينطلق من منطق: وَراكْ عارْفْ دْراري، بمعنى نريد النقطة والسلام".
وأوضح الفاعل النقابي أن "المسؤولية جسيمة، ولا يمكن اتخاذ قرار غير صائب إلى هذه الدرجة"، مؤكدا أن "هامش خطأ تقدير النقطة موجود، لكن ليس إلى هذه الدرجة"، مشيرا إلى وجود مطالب باحتساب نقط الدورة الأولى لوحدها.
ولادة مشاكل
عمر الكاسمي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "نساء ورجال التعليم يرفضون مسك نقط لم ينجزوا لها تقويمات"، واصفا إعطاء نقط وهمية لا أساس لها ولا تعبر حقيقة عن مستوى التلاميذ ب"عملية تزوير".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لهسبريس، أن مسك النقط يعد خرقا لكل القوانين والمذكرات التنظيمية في هذا الشأن، مسجلا أن "هذا سيخلق مشاكل بين الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ".
وبخصوص الامتحانات، أعلن المتحدث رفضه إجراءها قبل استئناف دروس حضورية؛ "فالاكتفاء بعملية التعليم عن بعد واعتمادها في برمجة الامتحانات يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن فئة عريضة من المتعلمين لم تستفد من التعليم عن بعد".