جدل عملية التعلم عن بُعد في فترة "الحجر الصحي" ينتقل هذه المرة إلى الامتحانات، فأمام دنو مواعيد الاختبارات الإشهادية والعادية لا تزال صيغة الخروج من مأزق "السنة الدراسية" مبهمة، خصوصا في ظل صعوبة اللجوء إلى تقنية الافتراضي لاجتياز الامتحانات. وحسب مصادر نقابية، فقد باشرت الأكاديميات مسلسل الإعداد للامتحانات؛ لكن النقاش يظل محليا، حيث توجه مسؤولو أكاديميتي العيون والبيضاء إلى النقابات من أجل إبداء الرأي؛ لكن دون أن يحصل ذلك على المستوى الوطني إلى حدود اللحظة. ولم تُفصح وزارة التربية الوطنية بعدُ عن تصوّرها لتدبير امتحانات نهاية السنة برسم الموسم الجاري، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة أن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد. صعوبة المهمة عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح أن الوزارة تسعى إلى تدبير أمور الامتحانات؛ لكن دون إشراك النقابات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه على العكس محليا تم فتح الأمر مع ممثلي النقابات. وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الامتحانات في الظروف الحالية صعبة، رابطا بين إجرائها واستئناف الدراسة، واستدراك ما ضاع من معارف للمتعلمين، حينها يمكن المضي نحو اختبارات لتقييم التلاميذ. ويوضح الفاعل النقابي أنه في حالة إجراء الامتحانات في السياق الحالي، لا بد من ضمان شروط السلامة، بداية بقلة عدد الممتحنين، وعدم تلاقيهم، ثم توفير أدوات التعقيم من مطهرات وكمامات، رافضا إجراء الامتحانات عن بعد، ومعتبرا ذلك ضربا صارخا لتساوي الفرص. قرارات انفرادية محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، يقول إن الوزارة تتخذ القرارات بشكل انفرادي في سياق يقتضي فتح الحوار وقنوات التنسيق مع جميع الفاعلين من أجل إنجاح الموسم الدراسي. وأورد كريم، في تصريح لهسبريس، أن النقابات بها خبراء ومهنيون يستطيعون تقديم الإضافة، ومن الضروري استشارتهم في مثل هذه الظروف، مطالبا بضرورة توضيح الأرقام التي تصدر عن الوزارة، خصوصا بشأن نسب تلقي المتعلمين للدروس. ويشير المتحدث إلى استحالة إنجاز الامتحانات في السياق الحالي، مؤكدا أنه حتى في حالة تم الأمر، من غير المقبول أن يمتحن التلاميذ فيما تلقوه عن بعد؛ لأن العديدين لم يستفيدوا من الخدمة، بالنظر إلى الإمكانيات وغيرها من الظروف.