"كوفيد-19" وكُلفة العمال يربكان حسابات أصحاب المحاصيل الفلاحية

قال مهنيون بالقطاع الفلاحي بالمغرب إن عملية جني المحاصيل الزراعية الموسمية بالعديد من المناطق تواجه بعض المشاكل المرتبطة بقلة اليد العاملة وزيادة لافتة في الأجور اليومية.
وأفاد محمد بن المصطفى، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس، بأن كلفة اليد العاملة ارتفعت خلال شهر أبريل الجاري بنسبة زادت عن 55 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية، وفي الوقت نفسه تراجع أعدادها نتيجة إجراءات الحجر الصحي.
وأوضح بن المصطفى، في تصريح لهسبريس، أن كلفة المياومين الذين تحدد أجورهم اليومية بناء على حجم المحصول الذي يقومون بجنيه في اليوم الواحد، قد انتقلت من 250 درهما إلى 400 درهم بالنسبة لجني البطاطس.
وأضاف المتحدث أن "قلة اليد العاملة هي التي ساهمت في رفع الأجور الجزافية اليومية لهذه الفئة من العمال، في وقت يستحيل فيه استقدام أعداد إضافية من مناطق بعيدة، بالنظر إلى حظر التنقل بين المناطق في ظل حالة الطوارئ الصحية".
من جهته، أكد أحمد الضراب، الأمين العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أجور العمال الزراعيين العاملين في جني المحاصيل الزراعية، إلا أن العمل متواصل بالضيعات والأراضي الفلاحية.
وقال الأمين العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض، في تصريح لهسبريس، إن "معظم المهنيين وأصحاب الضيعات الفلاحية عملوا على تقليص اليد العاملة حفاظا على توصيات التباعد بين المستخدمين، وفي الوقت نفسه لمسوا زيادة طفيفة في أجورهم اليومية".
وأضاف الضراب أن "أصحاب الضيعات يعمدون إلى ضمان تنقل العاملين بواسطة عربات، مع احترام تقليص أعدادهم إلى النصف حفاظا على صحتهم".
وأكد المتحدث أن "هناك رهانا حقيقيا لضمان التوازن بين الجوانب الصحية والاقتصادية، لتأمين سلامة العمال واستمرار نشاط الزراعة، ونحن كمهنيين نعمل على التنسيق مع السلطات المحلية لضمان التقيد بتوصيات وزارتي الصحة والداخلية، والتطبيق الأمثل لمبدأ التباعد من خلال فرض مسافة أمان بين كل العاملين في مجال جني المحاصيل، وبالتالي توفير المنتجات الفلاحية قصد تزويد أسواق الجملة بحاجياتها اليومية من الخضر والفواكه".