أحدثت وكالة التنمية الاجتماعية بوابة إلكترونية لتشجيع تسويق منتجات التعاونيات الشريكة لها على الصعيد الوطني. ويأتي إحداث البوابة، وفق ما جاء في بلاغ للوكالة، توصلت به هسبريس، في إطار دعم التحول الرقمي بوكالة التنمية الاجتماعية، وعملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلاد لتفادي تفشي فيروس كورونا "کوفيد-19" بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ولكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، إذ أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية. وتهدف هذه المبادرة إلى "تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على التعاونيات التي عرفت انخفاضا في نشاطها، من خلال توظيف واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال للولوج إلى الأسواق الافتراضية، ما سينعكس لا ريب إيجابا على تحسين مداخيلها"؛ كما عززتها الوكالة باتفاقية شراكة مع كرونوبست المغرب (Chronopost maroc) لأجل القيام بعملية تسليم المنتجات للزبائن بطريقة احترافية، تحترم التدابير الوقائية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالعدوى في ظل هذه الظرفية الدقيقة. ويندرج إحداث هذه المنصة الرقمية، يقول البلاغ، ضمن مجهودات وكالة التنمية الاجتماعية لدعم تسويق منتجات التعاونيات والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، الذي يدخل في برنامج الإدماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي، "والذي يعتبر محورا إستراتيجيا هاما من محاور تدخل وكالة التنمية الاجتماعية، ويقوم على تشجيع روح المقاولة والمبادرات الفردية لدى الشباب والنساء من الفئات الاجتماعية الهشة". وتولي وكالة التنمية الاجتماعية التي يشرف عليها ياسين حمزة اهتماما كبيرا للمساهمة في تحسين دخل ووضعية الفئات الهشة والفقيرة، خاصة منها الشباب والنساء في وضعية صعبة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ عمدت، على مستوى التمكين الاقتصادي، إلى مواكبة هاته الفئة، خصوصا تلك التي تعمل بالسلاسل الإنتاجية والخدماتية المحلية أو بتثمين المنتجات المجالية ذات القيمة المضافة، نظرا لمساهمتها بشكل كبير في خلق فرص الشغل وفي التنمية المحلية. وبالإضافة إلى التوعية والتحسيس بأهمية المنتجات المجالية، تقدم الوكالة الدعم التقني والمالي لمكونات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، خاصة منها التعاونيات؛ وذلك من خلال برنامج "تثمين" لدعم السلاسل الإنتاجية والمنتجات المجالية المحلية الذي يعتمد تشخيصا دقيقا للسلسلة والمنتج المجالي وبناء التدخل على أساس تقوية الحلقات الضعيفة في السلسلة، وكذا الدعم التقني والتنظيم المهني للمستفيدين وتشجيع البحث العملي الذي يساهم في تنويع منتجاتها، يورد البلاغ.