أكدت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أن مخطط "المغرب الأخضر" أولى أهمية قصوى للقطاع الفلاحي، وجعل منه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المغرب، "خاصة أن التشخيص الذي أنجز من أجل بلورة هذه الإستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية أبان عن مكامن الضعف والإكراهات التي تواجه التنمية الفلاحية بالبلاد بصفة عامة وبجهة الشرق بصفة خاصة، ومن أهمها ضعف التنظيم المهني على مستوى جميع السلاسل الفلاحية". واعتبرت المديرية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن المخطط أعطى دينامية وانطلاقة التغيير لمختلف سلاسل الإنتاج قبليا وبعديا، كما جعل من التنظيمات المهنية شريكا أساسيا للدولة في تطوير القطاع، وخصها بالتأهيل والتمويل والدعم، ما ساهم بشكل كبير في إنعاش تشغيل الشباب وتحسين دخل الفلاحين وتحسين القيمة المضافة المنتجة بالعالم القروي". جهويا، يقول البلاغ، "أولى المخطط الفلاحي الجهوي أهمية قصوى للقطاع التعاوني والمقاولاتي، إذ وفرت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق جميع الإمكانيات المادية والتأطيرية للنهوض بقطاع التنظيمات المهنية، من أجل إنجاز المشاريع الفلاحية المندرجة في إطار الدعامة الثانية، ما مكن من تطوير القطاع التعاوني على جميع الأصعدة". وأضافت المديرية: "تم خلق 1237 تنظيما مهنيا مكونة من 1214 تعاونية فلاحية و12 تجمعا ذا نفع اقتصادي و11 اتحادا للتعاونيات. وهمت هذه التنظيمات جميع سلاسل الإنتاج (444 تعاونية لإنتاج اللحوم الحمراء، 279 تعاونية لإنتاج العسل، 85 تعاونية لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون، و41 تعاونية لإنتاج النباتات الطبية والعطرية، و40 تعاونية لإنتاج الكمون، و36 تعاونية لإنتاج اللوز، و30 تعاونية لإنتاج الكسكس، و16 تعاونية لإنتاج التمور)، منها 55 تعاونية نسوية نشيطة". وكشفت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أنها قامت بوضع أسس الشراكة من أجل تنمية فلاحة مستدامة عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المهنية، حيث قامت ما بين 2010 و2020 بضخ 1.9 مليارات درهم من استثمارات الفلاحة التضامنية لفائدة حوالي 160 تنظيما مهنيا من أجل إنجاز 152 مشروعا، استفاد منها 60.600 فلاح. خلال هذه الفترة، يضيف البلاغ، استفادت التنظيمات المهنية من غرس 51.300 هكتار من الأشجار المثمرة، وبناء وتجهيز 27 وحدة للتثمين والتهيئة الهيدروفلاحية على مسافة 110 كلم، وتهيئة المراعي على مساحة 19.850 هكتارا، وإحداث وتجهيز 109 نقط ماء، بالإضافة إلى تكوين وتأطير المستفيدين. من جانب آخر، وارتباطا بالتنظيمات المهنية، تورد المديرية، حظيت المنتجات المجالية باهتمام خاص من قبل المخطط الفلاحي الجهوي باعتبارها قاطرة للتنمية وخلق الثروة بالعالم القروي، إذ تم اعتماد إستراتيجية تهدف إلى الرفع من دخل الفلاحين، بالإضافة إلى تحسين مستواهم المعرفي والتقني واكتساب الخبرات لتحسين الجودة وضمان تنافسية المنتج في الأسواق الوطنية والدولية. ومن أجل تفعيل هذه الإرادة، استفادت التعاونيات من برنامج عمل يضم التأهيل والتمويل والدعم، إذ تمت صيانة 20 وحدة للتثمين وفق المعايير المحددة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بغلاف مالي قدره 5.4 ملايين درهم، وتجهيز وحدات التثمين وتوزيع المعدات التقنية لتحسين الإنتاجية، وتثمين المنتجات المجالية، لفائدة 55 تعاونية بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين درهم. كما تم العمل على تحسين عرض المنتجات المجالية، يقول البلاغ، عبر توزيع معدات التلفيف والتعبئة لفائدة 56 تعاونية؛ وذلك بمبلغ قدره 1 مليون درهم، وإنعاش وتسويق المنتجات المجالية من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وتنظيم المعرض الجهوي للمنتجات المجالية الذي يعرف مشاركة سنوية لحوالي 80 تعاونية فلاحية. وفي الإطار ذاته، تم ترميز 9 منتجات مجالية بعلامة البيان الجغرافي المحمي، ومنتج آخر بالعلامة الفلاحية بغلاف مالي إجمالي قدره 1.4 ملايين درهم (كليمنتين بركان، خروف بني كيل، تمور أزيزا بوزيد، مزاح زكزل، زيت الزيتون تافرسيت، الأوراق المجففة لأزير، الزيت الأساسية لأزير، العلامة الفلاحية لزيت الزيتون الألفية، عسل أزير، تمور العصيان لفكيك). وشددت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق على أن برنامج تأهيل التعاونيات مكن من رفع القدرات الإنتاجية ومن حجم المبيعات بالنسبة للتعاونيات المستفيدة؛ ما أدى إلى الرفع من فرص تشغيل الشباب وتحسين الدخل والقيمة المضافة المنتجة بالعالم القروي، إضافة إلى اعتماد شروط السلامة الصحية من طرف 45 تعاونية. ومن أجل تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العقد الأخير، ونظرا للدور الهام الذي لعبته التنظيمات المهنية في إنزال وتنفيذ مخطط المغرب الأخضر، تقول المديرية، "فإن الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020 - 2030"، التي قدّمها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس 13 فبراير2020 في اشتوكة آيت باها بين يدي الملك محمد السادس، جعلت من التنظيمات المهنية أحد محاورها الأساسية؛ وذلك بإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات من خلال تعاونيات فلاحية من الجيل الجديد، وتعزيز استقلالية التنظيمات البيمهنية لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها في تنمية ومواكبة وتنفيذ جزء من الميزانية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى خلق توازن سوسيو-اقتصادي في الوسط القروي.