دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كافة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ورئيسيْ محاكم الاستئناف الإدارية إلى "اتخاذ كافة التدابير ليقوم القضاة بالإعداد المسبق، منذ الآن، لمشاريع الأحكام والقرارات بخصوص الملفات المعينين فيها لتيسير البت فيها في أقرب الآجال، وفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا لكل الوقت الضائع". وجاء في المراسلة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن إعداد القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية يأتي في إطار التدابير الإستراتيجية المتخذة لمكافحة الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية لوباء كورونا المستجد، عبر آليات الحكامة القضائية التي تضمن بشكل متوازن وفعال شروط الصحة والسلامة لجميع العاملين والمرتفقين، وتخول استمرارية السلطة القضائية في أداء مهامها الدستورية والقانونية والحقوقية وفق معايير النجاعة والجودة الواجبين". وقال مصطفى فارس: "نثمن كل الجهود الكبرى والعمل الجاد المسؤول الذي أبانت عنه كافة الفعاليات القضائية، ونقدر عاليا ما برهنت عليه من حس وطني وتضامن إنساني متميز والتزام تام بتفعيل كل القرارات والمذكرات والتوجيهات التي أصدرناها في هذه الظرفية العالمية الاستثنائية، مع تنويه وتقدير خاص للقضاة الذين يواصلون رباطهم بمقرات عملهم من أجل أداء الواجب بكل تفان وإخلاص". وجاء ضمن المراسلة ذاتها: "ندعو كافة الرؤساء الأولين بمختلف محاكم الاستئناف، ومن خلالهم مسؤولي المحاكم والقضاة الذين يزاولون مهامهم بالدوائر القضائية التابعة لهم، إلى الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة بعد أن يتم الإعلان ببلادنا عن رفع حالة الطوارئ الصحية، وذلك بالاستعداد الاستباقي لمواجهة جميع التحديات بتعبئة جميع الإمكانيات وتيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة وفق مقاربة تشاركية، وذلك من أجل أداء الواجب بسلاسة وانسيابية وحكامة، وسد أي منفذ للتعثر أو التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية".