افتتح مجلسا النواب والمستشارين، الجمعة الماضية، الدورة الربيعية، في ظروف استثنائية غير مسبوقة بسبب إجراءات الحَجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة. وبدت الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب على غير العادة، حيث ترأس لحبيب المالكي الجلسة مرتدياً كمامة بحضور عدد قليل من النواب من مختلف الفرق والمجموعات النيابية مرتدين هم كذلك كمامات واقية ومتباعدين فيما بينهم بمسافات أمان. واضطر البرلمان إلى اتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ من بينها حضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية. ويطرح الإجراء سالف الذكر تساؤلات عديدة حول كيفية المصادقة على القوانين في ظل حضور عدد قليل من البرلمانيين، خصوصاً الساكنين بعيداً عن مركز الرباط. وحتى إمكانية تفويض حق التصويت غير ممكنة؛ لأن الفصل ال60 من الدستور حاسم في هذا الأمر، لأنه يعتبر حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، وهو ما يُبعد نسبة كبيرة من البرلمانيين عن الجلسات التشريعية المرتقب أن تصوت على مشاريع القوانين في الفترة الحالية. ولا تشترط القوانين المنظمة للبرلمان أي نصاب في إجراءات التصويت، لكن في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بقانون تنظيمي فإن الأمر يحتاج إلى أغلبية مطلقة. وفي نظر محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، فإن تصويت عدد قليل من البرلمانيين على القوانين لا يطرح أي مشكل. وذكر الغالي، في حديث لهسبريس، أنه من الناحية القانونية فإن الدورة الحالية للبرلمان وجلساته العمومية قانونية في ظل غياب أي نص يحدد نصابا قانونيا للجلسات، على عكس الجماعات الترابية. وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن البرلمان عقد في السابق جلسات عامة في ظروف عادية بحضور عدد قليل من البرلمانيين، ولم يطرح ذلك أي مشكل من الناحية القانونية، وأضاف قائلاً: "يمكن طرح سؤال بخصوص المشروعية، لكن في ظل وجود توافق بين الفرق البرلمانية لم يعد هذا السؤال مطروحاً". وفي ظل هذه الظروف غير العادية، يؤكد الغالي أن على البرلمان، بمجلسيه، أن يُصادق على المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية الذي صادقت عليه الحكومة قبل افتتاح البرلمان لكي لا نكون أمام خرق الدستور. وفي نظر الغالي، فإن الظرف الحالي الذي يعيشه المغرب، كما دول العالم، يفرض العمل بالحد الأدنى الذي يضمن تدبير حالة الطوارئ الصحية بما يضمن إجراءات السلامة، لأن هذه الأخيرة هي الأولوية حالياً. ويتوجب، حسب المتحدث، أن يصادق البرلمان خلال الفترة الحالية على القوانين الضرورية والآنية وتأجيل الباقي إلى حين العودة إلى الوضع الطبيعي بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد.
