في ظل قرار المملكة القاضي بإغلاق مساجد المملكة حتى إشعار آخر بسبب جائحة "كورونا"، اقترح باحث مغربي أداء الصلاة جماعة بشكل افتراضي على غرار التعليم عن بعد، في إطار توطيد أواصر التضامن الروحي والديني لمواجهة تداعيات الوباء الفتاك. ودعا المحلل السياسي، محمد شقير، إلى التفكير في إمكانية أن يتم اللجوء إلى صلاة جماعية عن بعد، على "غرار التعليم عن بعد أو العمل في بعض القطاعات، لاسيما وأنه تم الحفاظ على رفع أذان كل الصلوات". وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "يمكن في هذا الإطار اختيار مسجد بالعاصمة تنقل فيه عن طريق القناة الأولى وإذاعة محمد السادس مراسيم كل صلاة من هذه الصلوات، بإمام خاص ومأموم يقف وراءه على بعد المسافة التي تحددها التدابير الاحترازية وبعض المصلين المنتقين لهذا الغرض، إذ يقوم كل مصل في بيته وبمفرده باتباع هذه الصلاة وتأديتها وكأنه يؤدي صلاته معهم، وبذلك يكون كل جموع المصلين ومن داخل بيوتهم وكأنهم يؤدون صلاة جماعية ومشتركة تتجاوز حدود جدران المساجد، ما سيخلق بالطبع شعورا دينيا جماعيا، وإحساسا روحيا مشتركا قد يعوض بلا شك التلاحم الجسدي التقليدي". "وعلى المنوال نفسه، يُمكن أن تنقل صلاة الجمعة بطقوس قراءة القرآن والأذان الثلاثي وكذا خطبة الإمام على القنوات التلفزية والإذاعية، إذ يتابعها كل مصل في بيته وبمفرده ليقوم بعد ذلك بالصلاة وراء الإمام، الشيء الذي سيخلق بلا شك وشيجة روحية تجعل المصلين وهم عاكفون في بيوتهم وكأنهم يؤدون صلاة جمعة موحدة ومشتركة في كل ربوع المملكة"، يورد الباحث. ويرى شقير أن الصلاة الجماعية الافتراضية في هذا الوقت بالذات، قد "تزيد من القوة النفسية والدينية لمواجهة هذا الدخيل المتفشي، على غرار كل المواجهات التي خاضها المغاربة في مواجهة أعدائهم. فباللطيف بدأت مواجهة المستعمر الفرنسي". ويرى الباحث أن صلاة الجمعة "تعتبر اللحمة الروحية والجسدية التي تجمع سكان المملكة كل أسبوع. كما تشكل خطبتها وما تتضمنه من دعاء لأمير المؤمنين التكريس الديني والسياسي الذي يوثق العلاقة بين السلطة والرعية داخل أنحاء المملكة". وأشار المتحدث إلى أن السلطات المغربية لجأت إلى عدة تدابير في مواجهة جائحة "كورونا" في جميع أنحاء المملكة، تمثلت بالأساس في تدابير إغلاق الحدود والمحلات العمومية، بما في ذلك إغلاق المساجد وتأجيل إقامة الصلوات الجماعية بما فيها صلاة الجمعة. وأورد شقير أنه "لتبرير هذا القرار الذي يمس الحياة الدينية والروحية للغالبية المسلمة، فقد تم اللجوء إلى طلب فتوى من الهيئة العليا للإفتاء بطلب من أعلى سلطة دينية وسياسية المتمثلة في أمير المؤمنين، التي أفتت بجواز هذا التأجيل مادام أنه يحفظ الأبدان". وأضاف شقير أن رؤساء مجالس جهوية "كرسوا هذه الفتوى، بل عملوا على تسفيه تدوينات بعض السلفيين، الذين حرضوا على ضرورة خرق هذا القرار الذي قد يحول في نظرهم أي بلاد مسلمة لا تقام فيها الصلوات الجماعية إلى دار للكفر".