وجّه المقاولون الذاتيون عريضة إلى الحكومة، يطالبون فيها بأن يتم احتسابهم ضمن الفئات الاجتماعية المهنية التي تستهدفها خطة لجنة اليقظة الاقتصادية للتصدي لتداعيات جائحة كورونا. العريضة الموجهة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، يقول فيها المقاولون الذاتيون إن "الاستفادة من الدعم المالي من الدولة سيساعد على تعويض النقص خلال فترة الحجر، وبالتالي تجنب عدم الاستقرار لهذه الفئة من المواطنين". ويطالب المقاولون الذاتيون بأن يتم احتسابهم ضمن المستفيدين من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت في مارس الماضي، مثلما هو الحال مع العاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، والفئات الأخرى العاملة في القطاع غير الرسمي. وتقول العريضة إن "عائدات المقاولين الذاتيين تستمد بشكل مباشر من أنشطتهم المقاولاتية، التي تم تجميدها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية؛ وهو ما يجعلنا قلقين للغاية بشأن الوضع الذي نعاني منه بسبب الحجر". وتضيف: "تلقى المقاولون الذاتيون في المغرب تشجيعًا كبيرًا من خلال دعوة الملك محمد السادس لتنشيط مجال المقاولات، وتشجيع المغاربة على الانضمام إلى مبادرات التوظيف البديلة... وتم خلق تجمع لهم وهو يتوسع باستمرار ويسهم بنشاط في الاقتصاد الوطني من خلال دفع ضرائبه، ومحاربة القطاع غير الرسمي والمساعدة في خفض معدل البطالة". وتأتي هذه العريضة في وقت قررت فيه حكومة سعد الدين العثماني التراجع في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي حملها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات. التعديلات التي أدخلتها الحكومة، الاثنين، على مشروع المرسوم الذي وزعته يوم الجمعة الماضي تراجعت خلالها عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات، مكتفية في صيغة جديدة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.