التشغيل في حد ذاته دعم مباشر    إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلن مقتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في قطاع غزة    القوات المسلحة المالية تفضح الجيش الجزائري بخصوص إسقاط طائرة بدون طيار    الصين: "هواوي" تسجل ارتفاعا في إيرادات المبيعات في 2024        المديرية الإقليمية بالجديدة تنظم ملتقى الإعلام والتوجيه 2025        طقس الأربعاء: أجواء غائمة مع تساقطات مطرية بعدد من المناطق    إسبانيا تخطو نحو تنفيذ نفق الربط القاري مع المغرب وسط رهانات مونديال 2030    واقعة تعنيف إطار صحي بقلعة السراغنة تتكرر بأكادير..    هشام جيراندو.. خيانة مفضوحة للملكية في الواقع ووطنية مزعومة في المواقع            شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مَخَاطِرُ الفَسَادِ من مَنْظُورٍ دَوْلِّيّ
نشر في هسبريس يوم 30 - 03 - 2020

إنّ الفسادَ يمكن ملاحقتهُ بعد وقوعه، ولكنه وقبل كل شيء يتطلب الوقاية، وبموجب المادة رَقْم (5) من الاتفاقية الدولية فإن كل دولة يجب عليها:
أن تقوم وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد، وأن تُعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادة القانون، والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة؛ لان المعايير الدولية لحقوق الإنسان المُنْشأَة بموجب العهود والاتفاقيات الدولية تستجوب التزام الدول بتلك المعايير، وهو الأمر الذي يؤدي إلى احترام وحماية حقوق الانسان وتحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، مما يتيح قدر الإمكان متابعة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ممارسة الفساد، وذلك من خلال الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المتاحة بموجب العهود والمواثيق الدولية، والاحتكام إلى هذه العهود والمواثيق الدولية في المحاكم الوطنية.
ولا بد من التذكير في هذا المقام، أنّ كافة إجراءات مكافحة الفساد يجب أن تلتزم كذلك بمبادئ حقوق الإنسان الخاصة بالاتجار بالبشر، والاتجار الجنسّي بالنساء والأطفال وعمالة الأطفال.
فقد أصبح ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة غير الحكومية واضحًا وجليًا وخاصًة في هذه المجالات.
إنّ الإتجار بالبشر، وعمالة الأطفال التي غالبًا ما تنطوي على أفعال فساد، تنتهك العديد من الحقوق، منها الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والحق في العدل والمساواة والحق في الصحة والحق في الحماية من الاستغلال الجنسي والاختطاف والحق في التعليم لكل فئات المجتمع.
وللفسادِ آثارًا كارثية بالنسبة للطبقات الفقيرة بالمقارنة مع غيرهم من فئات المجتمع، فالفساد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، مما يؤثر على هذه الطبقة المهمشة بشكل غير مباشر، كما أنه يؤثر بشكل مباشر على مداخلهم عندما يضطرون لدفع الرشاوى من أجل الحصول على الخدمات المقررة لهم قانونًا.
كما أنّ الفساد السياسي يؤدي إلى تشويه السياسات التنموية، التي تهدف لمساعدة الفقراء والأقل حظًا، عن طريق توجيه الاستثمارات والإنفاق على مجالات تخدم المستفيدين والتي غالبًا ما تكون على حساب مصالح الفئات الأكثر حاجة للخدمات.
أمّا فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، فمن المعروف أنّ بعض الحقوق أصبحت على علاقة مباشرة مع الفساد، ومن هذه الحقوق على سبيل المثال الحق في حرية التعبير، الحق في التجمع والتنظيم، الحق في المشاركة السياسية والعامة، الحق في الحصول على المعلومات.
بالإضافة إلى الحصول على المعلومات، والتي بدورها تُفسح المجال للوصول إلى المعلومات التي تستند إليها الحكومة والسلطات الحاكمة على وجه الخصوص في صنع القرارات الحكومية، والتي تؤثر على حياتهم، خاصًة وأنّ عددًا من المحاكم الدولية أقرّت أن هذا الحق لا يقتصر على وصول الأفراد إلى المعلومات فحسب، بل يشمل أيضًا واجب الدولة في نشر المعلومات والوثائق العامة التي تتعلق بالسياسات والقرارات الحكومية.
وهذا يعني في دلالته أنه عندما ينتشر الفساد، فإن حقوق الأفراد في العدل والأمان والحياة الكريمة تصبح غير مضمونة، ويصبح هدف المسؤولين السعي لتحقيق مصالحهم الشخصية، أكثر من حمايتهم للقانون وتطبيقه، كما يتم تجيير الخدمات العامة لمن يستطيع الدفع للموظفين الفاسدين وليس للعامة.
وتكون المُحصِّلَة العامة لكل ذلك في النهاية أنّ الفساد يصبح مُشجعًا على التمييز، ويزيد في حرمان الفئات المهمشة، ويمنع الأفراد من التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلك الحقوق التي ضمنها الدستور والعهود والمواثيق الدولية.
وهنا تبدو الرابطة بين الفساد وحقوق الإنسان أمرًا بديهيًّا عند الكثيرين، فحينما تكون القوانين قابلة للبيع، وللعدالة سعر، تتحدد معاملة الحكومة للمواطنين أكثر فأكثر على أساس قدرتهم على الدفع، لا على أسس النزاهة والإنصاف واحترام سيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.