أوقفت حالة الطوارئ الصحية "عجلة الحياة" في شرايين الحواضر الكبرى للمملكة، بعدما أقدمت وزارة الداخلية على حظر التجوال بدون التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية، لكن العديد من المناطق، لاسيما الشعبية منها، تشهد خرقا متواصلا لتعليمات الحكومة، بسبب تهوين السكان للمخاطر المترتبة عن الوباء. وإذا كانت جل الأحياء الراقية في الرباطوالدارالبيضاء فارغة من المواطنين، بالنظر إلى أن غالبية القاطنين يشتغلون في المؤسسات العمومية والخاصة، ما يضمن لهم الأجرة الشهرية، فإن سكان الأحياء الشعبية يواصلون خرق حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من لدن "أم الوزارات" بالمغرب. ويُلاحظ أن العمارات السكنية، خصوصا المندرجة ضمن ما يسمى بالسكن الاقتصادي، مازالت تعجّ بالأطفال والشباب الذين يتجمعون في مداخل البنايات، وكذلك داخل الحدائق، فضلا عن استمرار الدردشة المسائية اليومية بين الأمهات بخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، دون أي مراعاة للوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في الظرفية الراهنة. الضغط الشديد متواصل على الأحياء الشعبية، وفق معاينات جريدة هسبريس الإلكترونية، إذ ما يزال الاكتظاظ والازدحام على أشدّهما في الأسواق، رغم الحملات الصارمة من لدن أعوان السلطة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى عدم عثور الحكومة على صيغة مناسبة لتقديم الدعم المادي للأسر التي تنشط في القطاع غير المهيكل إلى حدود كتابة هذه الأسطر. عشرات المغاربة لا يزالون يشتغلون في العديد من المهن اليومية التي تعد الأكثر نقلا لعدوى فيروس "كورونا"، فإلى جانب الأطباء الذين يواجهون الخطر الأكبر، توجد فئة تنشط في مهن مهددة بتفشي الوباء بسبب انعدام شروط الوقاية الصحية، من قبيل المشتغلين في البناء وسائقي سيارات الأجرة والعاملين بالمراكز التجارية. وفي مقابل إعلان المقاولات المتوسطة والكبيرة عن إجراءات وقائية مستعجلة، تماشيا مع التوجيهات الحكومية المتخذة، فإن مهنيي القطاع غير المهيكل يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير صحية، إذ تغيب النظافة ويكثر الاكتظاظ، ما يهدد بانتشار وتفشي وباء "كورونا" المستجد. وتواصل بعض الفئات الاجتماعية الهشة ذات الدخل المحدود أنشطتها التجارية، وفق ما لاحظته هسبريس، إذ ما يزال في أحياء وأزقة تجار السجائر بالتقسيط، فضلا عن بعض النساء اللائي يقاومن قساوة الحياة عبر بيع الخبز والبيض، إلى جانب بائعي المناديل (كلينيكس)، دون إغفال انتشار بعض المتسولين والمشردين. جدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق، الأحد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293، يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19". وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
