أعلن المجلس الدستوري شغور المقعد الذي كان يشغله عزيز أخنوش بمجلس النواب مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب فيها، لشغل المقعد الشاغر.. وذلك وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي هذا القرار بحكم تعيين أخنوش عضوا في الحكومة، وزيرا للفلاحة، وفي وضعية "تستلزم تصريح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي يشغله في مجلس النواب".