واصلت المراجعات الضريبية تأثيرها على النتائج المالية السنوية للمصارف والشركات المغربية المدرجة في بورصة الدارالبيضاء، إلى جانب تأثيرها على أرباحها السنوية خلال السنة المالية 2019، بعد تأثيرها الواضح على نتائجها المالية للسنوات الثلاث الماضية؛ لكنها في المقابل لم تؤثر كثيرا على مستوى الأرباح على الأسهم. وبرز التأثير واضحا على الحصيلة السنوية للعديد من الشركات العاملة في قطاعات العقار والتأمين والصناعات الغذائية إلى جانب القطاع المصرفي. وأعلنت مجموعة "مصرف المغرب" عن انخفاض لافت في حصتها من النتيجة الصافية بنسبة 13.6 في المائة، بعد أن بلغت 508.8 ملايين درهم في السنة الماضية. وعزا مسؤولو المجموعة المصرفية سالفة الذكر هذا التراجع إلى التأثير المباشر للمراجعة الضريبية التي خضع لها المصرف في سنة 2019، مضيفين أن النتيجة الاجمالية للاستغلال الموطد بلغت 1.11 مليار درهم، بعد أن ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة خلال سنة 2019. وبلغت النتيجة الاجمالية للاستغلال لمصرف المغرب، في 2019، ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة، وتقدم معامل الاستغلال بنسبة 91 نقطة أساسية بنسبة 51.5 في المائة. وارتفع نشاط منح القروض للخواص بنسبة 6.6 في المائة لما قدره 18.450 مليار درهم، بفضل التوجه الجيد للإنتاج الذي بلغ 4.592 مليار درهم في سنة 2019؛ وهو ما رفع حصص المجموعة في السوق إلى 6.71 في المائة من قروض السكن، و7.3 في المائة على مستوى قروض الاستهلاك. بالنسبة إلى الخدمات المصرفية الموجهة إلى المقاولات، فقد سجلت المجموعة أداء إيجابيا على قروض التجهيز بنسبة 7.6 في المائة والتأجير بنحو 10.6 في المائة، والقروض قصيرة الأجل التي ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة.