رغم قرار المنع الذي أصدرته سلطات الفقيه بن صالح، خرج العشرات من نشطاء الجبهة الاجتماعية المحلية بالإقليم، مساء الخميس، للاحتجاج أمام ساحة باب الأحد، تلبية للنداء الذي صدر بتاريخ 11 فبراير. وردّد النشطاء خلال الوقفة شعارات تطالب بوقف ما أسموها "الاعتقالات التعسفية"، وإطلاق سراح من وصفوهم ب"معتقلي الرأي"، مع احترام كرامة المواطن والانكباب على توفير كل الحقوق المهضومة للفئات الهشة، خاصة منها الحق في الصحة والتعليم والشغل، والتصدي لضرب القدرة الشرائية للمواطنين. ودعا المحتجون، الذين ينتمون إلى هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصفوها ب"المتدهورة والمتردية"، وإلى التصدي لما أسموها "السياسات اللاشعبية واللاجتماعية التي تحمي المفسدين وتضرب المكتسبات والحقوق الديمقراطية عرض الحائط". وقال منصف بنراضي، عضو الاتحاد المحلي ل"كدش" بالفقيه بن صالح، في كلمة له بالمناسبة: "إن الجبهة ولدت من رحم الصراع المجتمعي المرير، وهي تعبير صارخ عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخانقة التي وصلت إلى حد غير مسبوق، ومسّت الفئات الهشة والمتوسطة، ما زاد من اتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية عبر احتكار الثروة والتوزيع العادل للفقر". وزاد: "إن الجبهة أملتها اعتبارات متعددة، منها تصاعد حملة القمع ومصادرة الحقوق والحريات وتنصيب محاكمات صورية في حق المناضلين السياسيين والحقوقيين والصحافيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، وشن حملة من الاعتقالات في صفوفهم لثنيهم عن النضال والدفاع عن الطبقات المحرومة". وأضاف المتحدث ذاته أن "القوى المجتمعية ومن خلال احتجاجاتها اليوم تؤكد أن العمل الجبهوي المنظم هو أمل الجماهير الكادحة في رص الصفوف وتوحيد الجهود، من أجل تقوية آليات المواجهة وصد أي اعتداء يستهدف حقها في العيش الكريم". وشدد بنراضي على انفتاح الجبهة الاجتماعية المحلية على كل المبادرات الهادفة إلى محاربة الاستبداد والفساد والاحتكار والريع، وعلى القوى الديمقراطية والتقدمية التي تتقاطع مع ميثاقها وأهدافها وتوجهاتها الرامية إلى تحقيق التغيير الفعلي لأوضاع الجماهير الشعبية الكادحة.