دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة إلى "التدخل السريع من أجل احترام المسلك القانوني لصرف الأدوية"، مستنكرة "أنشطة المتاجرة وبيع الأدوية المهربة أو المزورة بمدينة وجدة"، مؤكدة أن "سوق الفلاح بات يعرف أوضاعا غير قانونية". وأوردت الكونفدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "تلك الأدوية المهربة والمزورة أصبحت تنتشر في كل أرجاء المملكة المغربية، وتستقر في أجساد المواطنين، لتهدد بذلك سلامتهم وحياتهم"، داعية إلى "وضع حد لهذه الفوضى". وتابعت الهيئة نفسها: "أوضاع غير قانونية بات يعرفها هذا السوق في تحدٍّ واضح لكل القوانين والتشريعات الوطنية وكل أسس السياسة الدوائية المعتمدة، التي تقنن وتؤمن المكان الطبيعي لصرف الأدوية في الصيدليات كمرافق صحية متخصصة في المجال". وأشارت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن أنشطة المتاجرة وبيع الأدوية المهربة أو المزورة "أضحت تهدد الوضع الاقتصادي لصيدليات الجهة وتهدد بعضها بالإفلاس الحتمي"، داعية إلى "التعبئة لغلق كل الصيدليات بمدينة وجدة ونواحيها في 26 فبراير الجاري دون اعتماد نظام الحراسة"، متوعدة الجهات الرسمية المعنية بالتصعيد في المرحلة المقبلة.