كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن وزارته منكبة على إعداد تصور جديد ومتكامل لمنظومة التكوين في مجال العدالة، بشقيها الأساسي والمستمر، وفق مقاربات جديدة وأهداف واضحة ودقيقة. بنعبد القادر الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة التمرين برسم سنة 2020 التي نظمتها هيئة المحامين بتطوان تحت شعار "المحاماة أعراف وتقاليد راسخة وفعل حقوقي وإنساني دائم"، أشار إلى أن هذا "التصور يستحضر المتغيرات التي طرأت على مشهد العدالة خلال السنوات الماضية والثورة التشريعية التي عرفتها المنظومة القانونية الوطنية"، مبرزا أنه تصور "يستجيب أيضا للحاجيات المتزايدة في مجال التكوين في المهن القانونية والقضائية". واعتبر الوزير أن تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها لا يتوقف عند حدود التشريع فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كل ما من شأنه حفظ شرف المهنة ومكانتها الاعتبارية في المجتمع. وشدد محمد بعبد القادر على أن تطوير المجالات القانونية والقضائية والحقوقية يتطلب إيلاء عناية خاصة بالتكوين والتكوين المستمر للرفع من قدرات مهنيي منظومة العدالة، مذكرا بالأوراش التي فتحتها وزارة العدل، لاسيما ورش التحديث والرقمنة، لافتا إلى أن الغاية منه تكمن في إحداث تحول رقمي في منظومة العدالة والانتقال إلى لامادية الإجراءات والتقاضي عن بعد.