أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، ملف مجموعة "سكينة كلامور"، المتابعة في حالة اعتقال على ذمة ما أضحى يطلق عليه "حساب حمزة مون بيبي"، إلى غاية 11 فبراير لإتمام المرافعات. وكانت القاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد عرفت نقاشا حادا بين مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والقاضي الذي رفض الاستجابة لملتمس بتأجيل الجلسة، مؤكدا أن ملف القضية جاهز للمناقشة لأن المتهمين الثلاثة حاضرون، ولأن الملف عرف عدة تأخيرات بسبب الإنابات الجديدة. وأمام رفض قاضي الجلسة لملتمس التأخير، تدخل نقيب المحامين الحالي ونقيب سابق ومحامون عدة للترافع عن حقوق الدفاع، ودعوا باقي المحامين إلى الانسحاب احتجاجا على القاضي، ما دفع هيئة الحكم إلى رفع الجلسة إلى زوال اليوم نفسه. وطالب دفاع المتهمين في جلسة الصباح القاضي بالاحتكام إلى الضمير القضائي، واحترام قواعد العدالة والإنصاف، وذلك بضمان حق المحامين في الاطلاع على الملف ودراسته. وبعد رفع الجلسة، عقد نقيب المحامين جلسة مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ورئيسها لمناقشة الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق الذي تسبب فيه تشبث الدفاع بحقوقه وإصرار القاضي على الاستمرار في المرافعات. وخلال جلسة الزوال، طالب دفاع المتهمين بانسحاب المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي دخل على خط هذا الملف كمشتكٍ، بداعي عدم توفره على صفة المنفعة العامة، معتبرا الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر المحكمة الابتدائية محاولة للتأثير على القضاء. وعرف محيط المحكمة الابتدائية بمراكش وبداخلها استنفارا أمنيا واكب الوقفة الاحتجاجية التي استنكرها مجموعة من المحامين الذين رفضوا، في تصريحات متطابقة، أي محاولة للضغط على القضاء، بعدما شرعت المحكمة في مناقشة الدفوع الشكلية للملف. وأجمعت هذه التصريحات على أن القضاء يجب أن يبقى في منأى عن أي صراع، وطالبت الجميع باحترام مؤسسة القضاء التي تم الاحتكام إليها وقواعد التقاضي، لأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. يذكر أن قاضي التحقيق سيستمع يوم الاثنين المقبل، في تحقيق تفصيلي، للفنانة المغربية دنيا باطما المتابعة في حالة سراح على ذمة هذا الملف.
