قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه المغرب اليوم هو بدء تحول هيكلي حقيقي للاقتصاد الوطني من أجل زيادة معدل النمو بما يتماشى مع أهداف الإقلاع الاقتصادي وتحسين جودة النمو من حيث الإدماج والاستدامة. وأضاف زغنون، في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة نظمها الصندوق اليوم الجمعة في الرباط حول موضوع "التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي من أجل نمو مستدام وشامل" بحضور خُبراء اقتصاديين من المغرب والخارج لمناقشة سبل رفع مستوى النمو في البلاد، إن المغرب انخرط منذ بداية سنة 2000 في أوراش كُبرى تهم قطاعات وبنيات تحتية عديدة بهدف تحسين جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل خلق المزيد من القيمة المضافة وفرص الشغل. وذكر المسؤول أن مُعدل الاستثمار العمومي في المغرب خلال العشرين سنة الماضية فاق 31 في المائة (بالنسبة إلى الناتج الوطني الخام)، وهو من بين أعلى المعدلات في البلدان السائرة في طريق النمو؛ لكن في المقابل لم يتجاوز النمو الاقتصادي الوطني في السنوات الأخيرة مُعدل 3.5 في المائة. وأشار زغنون إلى أن مُعدل النمو المحقق في العقدين الماضيين "بعيدٌ عما أنجزته عدد من الدول في طريق النمو ما بين 5 و6 في المائة مثل تركيا"، مورداً أن هناك "تناقضاً بين المجهود المبذول في الاستثمار والنمو الاقتصادي المحقق". وأقر زغنون بأن "الإنجازات التي تحققت في المغرب مكنت من نمو اقتصادي لكن لم نصل إلى الهدف المنشود، على الرغم من التوجه إلى قطاعات تصديرية مثل السيارات والطائرات وترحيل الخدمات، وهو ما يتوجب معه بذل مجهود أكبر لتحفيز الرأسمال المغربي على التوجه إلى المنظومة الصناعية". ويرى مدير عام CDG أن على "المقاولات المغربية أن تنخرط في المهن التصديرية، وعلى الحكومة مواكبتها وتشجيعها خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد الوطني وبالتالي مسايرة التطورات التي تعرفها الدول في العالم". وأورد زغنون أن "التحولات الهيكلية المنجزة على المستوى القطاعي منذ عشرين سنة مهمة؛ لكن مع ذلك لا يزال تكوين الناتج الداخلي الخام يتميز بهيمنة مُهمة لقطاع الخدمات بنسبة تصل إلى 57 في المائة متبوعاً بقطاع الصناعة بحوالي 29 في المائة، وأخيراً القطاع الفلاحي بحوالي 14 في المائة". وفي نظر المتحدث، فإن "التحدي الرئيسي الذي يواجهه المغرب هو بدء تحول هيكلي حقيقي للاقتصاد من أجل زيادة معدل النمو بما يتماشى مع أهداف الإقلاع الاقتصادي وتحسين جودة النمو من حيث الإدماج والاستدامة". وأكد زغنون قائلاً: "ندرك الإمكانيات القوية لتحقيق تقدم الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف مع التغيرات التي تحدث في بيئته، فعلى الرغم من الاضطرابات الملاحظة في البيئة الدولية فإن الاقتصاد المغربي أظهر مرونته من خلال الاستمرار في النمو؛ لكن دون الوصول إلى المستوى المطلوب أو المتوقع". ولفت المتحدث إلى أن "النموذج التنموي الحالي القائم على الطلب المحلي من المحتمل أن يواجه تعثراً بدون تحقيق عائد كبير من الاستثمار والإنتاجية"، داعياً إلى "فهم التناقضات القائمة بين كثافة الرأسمال، وهي سمة رئيسية للاقتصاد المغربي، وضُعف مكاسب الإنتاجية وخلق فرص الشغل". كما يتوجب على المغرب، حسب زغنون، قياس استدامة التنمية بناءً على خصوصيات الهيكل الاقتصادي، إضافة إلى تحديد أوجه التآزر المُحتملة بين الإستراتيجيات القطاعية وتقوية التنسيق بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، ودعوة هذا الأخير للعب دور أكبر في محرك النمو وخلق الوظائف. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن المغرب يتوفر على العديد من الإمكانات لإنجاح إقلاعه الاقتصادي؛ منها الهبة الديمغرافية (يُقصد بها التحول الديمغرافي في التركيب العمري للسكان)، والتوجه الإصلاحي الجيد لمناخ الأعمال، والبنيات التحتية ذات المعايير الدولية. كما لدى المغرب أيضاً مميزات أخرى من قبيل النظام المالي الذي يعتبر من أكثر الأنظمة تطوراً في المنطقة، ناهيك عن القطاعات الإستراتيجية الإرادية الهادفة إلى تحديث القطاعات التقليدية مثل الفلاحة والسياحة. وتُضيف الورقة أيضاً أن المملكة لها مزايا تمكنها من تحقيق التقدم بفضل المهن التصديرية الجديدة مثل السيارات والطائرات وترحيل الخدمات، إضافة إلى التموقع الجغرافي الجيد على مفترق طرق إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
