قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، إن هناك تناقضا بين الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في الاستثمار وبين النمو الاقتصادي الذي يحققه، والذي لا يتجاوز في السنوات الأخيرة 3.5 بالمائة. جاء ذلك في تصريح صحفي للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، عقب ندوة نظمتها مجموعة CDG، اليوم الجمعة، بالرباط حول موضوع “التحول الهيكلي للاقتصاد الوكني من أجل تنمية مستدامة ونمو شامل”. وأشار زغنون إلى أن المغرب انخرط منذ بداية 2000 في مجموعة من الأوراش الكبرى والإصلاحات التي همت عددا من القطاعات، والتي يكمن الهدف منها في تحسين جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل خلق المزيد من القيمة المضافة وفرص شغل. والنتيجة، بحسب المدير العام لCDG، أن معدل هذا الاستثمار خلال 20 سنة بالنسبة للناتج الوطني الخام يفوق 31 بالمائة، وهي من أعلى المعدلات بالنسبة للبلدان في طريق النمو. وبالمقابل، اعتبر زغنون أن النمو الاقتصادي الوطني خصوصا خلال السنوات الأخيرة لا يتجاوز 3.5 بالمائة، وهو معدل بعيد عن المعدلات التي أنجزتها بعض الدول في طريق النمو، والذي يتراوح ما بين 5 و6 بالمائة مثل تركيا. وشدد المتحدث ذاته، على أن النمو الاقتصادي يجب أن يتحسن من أجل بلوغ الهدف المنشود وهو خلق المزيد من فرص الشغل والاستجابة لانتظارات الشباب، مضيفا أن المطلوب الآن هو البحث عن الإجراءات العملية التي يجب أن يقوم بها المغرب لتحسين نموه الاقتصادي. وأردف زغنون أن ما قام به المغرب من إنجازات واستثمارات مكنه من نمو اقتصادي واجتماعي، غير أنه لم يصل إلى المبتغى، لافتا إلى أن المغرب ذهب في اتجاه صناعة السيارات والطائرات والتصدير وترحيل الخدمات “أوفشورينغ” ولكن لابد له من بدل مجهود كبير فيما يخص النمو الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة دعم وتشجيع المقاولات الصغرى والكبرى، وتشجيع الابتكار حتى يتمكن قطاع الاقتصاد والصناعة من تحقيق تحول هيكلي يساير التطورات التي تعرفها الدول في العالم. وخلص المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى ضرورة الوقوف على أسباب التناقض بين المجهود المبذول في الاستثمار وبين نمو اقتصادي ليس في المستوى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تضامن وتعاون بين القطاعات والفاعلين في القطاعين العام والخاص لتجاوز هذا المشكل. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
