في أول ردّ، على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أظهر العديد من النواقص والاختلالات التي بصمت تدبير صندوق الإيداع والتدبير، قال عبد اللطيف زغنون المدير العام لمجموعة صندوق الايداع والتدبير “CDG”، إن استراتيجية المجموعة تنبني اليوم على الانسحاب من الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة وإعادة التموقع من أجل الاستجابة للتحديات السوسيو اقتصادية. زغنون الذي خص جريدة “ليكونوميست” بحوار مطول، فصل في الاستراتيجية الجديدة للصندوق معتبرا، أن برنامج العام 2022 يعيش مرحلة الأجرأة، متحدثا عن نمو فروع وأنشطة الصندوق بما يتجاوز الكثير من المعيقات التي ميزت تدبير الصندوق خلال السنوات الماضية. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر تقريرا حول مراقبة تسيير هذا الصندوق والتي أظهرت العديد من النواقص والاختلالات خصوصا الجوانب المتعلقة بالحكامة والاستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد، وكذا تلك المرتبطة بإحداث الشركات الفرعية والمساهمات المالية التي يمتلكها. التقرير الذي نشر في يناير الماضي كان قد وقف على ملاحظات متعلقة بعملية صنع القرار وتأطير عمليات الاستثمار، وكذا الظروف المحيطة بتدبير ومردودية مختلف عناصر المحفظة المالية للصندوق. وأورد التقرير أن الاختيارات في مجال الاستثمار أدت إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح “الأسهم” و”القروض والسلفات” والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمار في السندات، ما أدى إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة. وزاد التقرير، في النقطة المتعلقة بالمساهمات المالية المباشرة، أن: المساهمة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية لا تخضع كلها لإذن مسبق، مع غياب قواعد تؤطر تدبير محفظة “المساهمات المالية المباشرة” ، علاوة على تركيز المجهود الاستثماري على عدد محدود من الشركات الفرعية والمساهمات المالية، تراجع مردودية المحفظة، تفاقم وضع بعض المساهمات المالية، حسب التقرير. وعن المساهمات المالية على المستوى الدولي، سجل التقرير أن الأرباح ضعيفة وغير منتظمة أمام تراجع مستمر في قيم المساهمات المالية على المستوى الدولي، ووضع مالي مثقل بتكاليف الفوائد المرتفعة، علاوة على وضعية صافية متدهورة نتيجة تراكم الخسائر وتفويت بعض المساهمات مع تسجيل خسائر