أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، أن الحكومة تعتزم تحديد نفقات المقاصة في 42 مليار درهم سنة 2012 مقابل 52 مليار درهم سنة 2011. وأضاف بوليف، في حديث ليومية (ليكونوميست) نشرته الخميس 19 يناير الجاري، أنه لذلك، تعتزم الحكومة إدراج تدابير جديدة في قانون المالية لسنة 2012 من شأنها تقليص نفقات المقاصة. وأبرز الوزير أنه "لا يوجد بلد في العالم يصل إلى مستوى الدعم المقدم بالمغرب"، مشيرا إلى أن النفقات الثقيلة للمقاصة تعيق ميزانية الدولة. ونتيجة لذلك، قال إنه "لم يعد بالإمكان تحمل صندوق للمقاصة لا ينسجم مع السياسة العامة التي أنشئ من أجلها". وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، تعتزم الحكومة إنشاء صندوق للتضامن سيمتص جزءا من نفقات المقاصة، موضحا أن هذا الصندوق سيتم تزويده بموارد هامة وسيكون مدعوما على الخصوص من قبل قطاعات البنوك، والاتصالات، والتأمين. وأوضح أن مساهمات هذه الأخيرة ستكون على شكل نسبة مئوية من أرقام المعاملات أو من الأرباح.
